مصر تطالب بوقف العدوان على سوريا وانسحاب القوات المعتدية

سامح شكري: مسئولية خاصة تقع على مؤسسات التمويل الدولية بتقديم العون للدول النامية بصفة عامة وللدول أعضاء حركة عدم الانحياز بصفة خاصة من خلال الدخول معها في شراكات ومشاريع
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. جاء ذلك في بيان ألقاه شكري اليوم السبت في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد أن مصر تولي اهتماماً متنامياً بدور حركة عدم الانحياز، خاصة وأن مصر من الدول المؤسسة للحركة وتحرص على الدفاع عن أولوياتها وأهدافها.وأضاف أن القراءة المتأنية لمبادىء باندونج التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز توضح أن الحركة
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد أن مصر تولي اهتماماً متنامياً بدور حركة عدم الانحياز، خاصة وأن مصر من الدول المؤسسة للحركة وتحرص على الدفاع عن أولوياتها وأهدافها.
وأضاف أن القراءة المتأنية لمبادىء باندونج التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز توضح أن الحركة منذ تأسيسها رافضة لانتهاك سيادة الدول، والتدخل في شئونها الداخلية، وملتزمة بمبادىء الأمم المتحدة والتعاون الدولي، ويجب استحضار هذه المبادىء مرة أخرى، والتكاتف لوضعها محل الالتزام والتنفيذ.
وتطرق وزير الخارجية كذلك إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيرا إلى أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية.
وأكد شكري ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادىء المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري تناول في بيانه الأوضاع في ليبيا في بيانه، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، كما أكد أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.
وتناول وزير الخارجية، دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن.
وأوضح المتحدث أن بيان وزير الخارجية تضمن كذلك الإشادة بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تُعد أساساً جيداً لذلك.
كما تناول الوزير شكري، ظاهرة الإرهاب والطرق المستحدثة التي يستخدمها الإرهاب للتمويل والتجنيد والترويج والقيام بعملياته، إضافة إلى التطرق لقيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث أكد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.
وأشار وزير الخارجية في بيانه إلى أن حركة عدم الانحياز تضم دولاً نامية وساعية لتحقيق التنمية، وأن غياب هذه التنمية أو تعثرها سبب رئيسي للنزاعات وغياب السلم والأمن، ولذا على المجتمع الدولي أن يولي الاهتمام اللازم لتعزيز جهود الدول النامية ومساندة مساعيها نحو تحقيق التنمية.
وقال شكري إن مسئولية خاصة تقع على مؤسسات التمويل الدولية بتقديم العون للدول النامية بصفة عامة، وللدول أعضاء حركة عدم الانحياز بصفة خاصة، من خلال الدخول معها في شراكات ومشاريع تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود وأهداف التنمية المستدامة.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن بيان وزير الخارجية تناول أيضا مشكلة ندرة المياه التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها منطقة الساحل الإفريقي ومصر، حيث أكد أنه يتعين على الجميع عند التعامل مع الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، مراعاة العمل بحسن النية، وبنهج قائم على تعزيز التعاون وتجنب الخلافات والنزاعات، واحترام القانون الدولي والسعي الحثيث الجاد لحوكمة تلك الأنهار بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النهر، موضحا أنه في حالة تطبيق ذلك سيكون هناك ضمان لعدم التأثير سلبا على السلم والأمن الدوليين.