قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأممالمتحدة الإنمائي حول عدم المساواة. ولفت كمالي إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تحد من ظاهرة عدم المساواة والتقليل من معدلات الفقر، موضحًا أن هناك فجوات في التنمية في بعض المناطق، لذلك يبحث البعض عن فرص عمل أفضل في المناطق الحضرية، مشيرًا إلى أن عدم المساواة لا يتعلق فقط بالدخل، ولكن هناك عدم ولفت كمالي إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تحد من ظاهرة عدم المساواة والتقليل من معدلات الفقر، موضحًا أن هناك فجوات في التنمية في بعض المناطق، لذلك يبحث البعض عن فرص عمل أفضل في المناطق الحضرية، مشيرًا إلى أن عدم المساواة لا يتعلق فقط بالدخل، ولكن هناك عدم مساواة في الفرص كذلك. وأضاف أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في عملية توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا في وقت ذاته إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" والتي تهدف إلى دعم ومساعدة الفقراء، فضلًا عن العمل على وصول الدعم إلى مستحقيه. وفيما يتعلق بعدم المساواة المتعلق بالنوع الاجتماعي، قال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن القمة الأخيرة للتنمية المستدامة تناولت الحديث حول هذا الموضوع، موضحًا أنه يتم العمل على تحسين نسبة مشاركة المرأة في مصر في كافة الجوانب، وهو ما يؤثر بالإيجاب على الدخل القومي، ويرفع مستوى معيشة الأسرة. وأشار مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بيدرو كونسيساو، إلى إن تقرير التنمية البشرية لهذا العام تناول موضوع عدم المساواة، وهو ما يرتبط بعنوان المؤتمر وهو عدم ترك أحد خلف الركب، مؤكدًا أن من أهم أهداف أجندة خطة التنمية المستدامة 2030 تحسين حياة الناس. وكشف كونسيساو، أن هناك اتجاه ودعوة عامة على مستوى العام للوصول إلى مساواة أكبر بين الجميع في برامج التنمية، لافتا إلى أن الإحصاءات واتجاهات الرأي العام تؤكد أن هناك تحسن وتقدم في مسألة تمكين المرأة. وأكد على أهمية تطوير قياسات عدم المساواة بحيث تعبر بصورة أفضل وأكثر واقعية عن مستوى عدم المساواة في البلدان، مضيفا أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات التكنولوجية على ارتفاع عدم المساواة مما يتطلب صياغة سياسات داعمة للتعليم والتمكين التكنولوجي. وقالت رئيسة وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة سوكاي بروم، إن هناك أشكالا عديدة لعدم المساواة منها عدم المساواة بين الجنسين، عدم المساواة بسبب الإعاقة الجسدية، أو بسبب العمر، وأن دور التقييم مهم للغاية في النظر إلى أشكال عدم المساواة.
