أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة. يذكر أنه في أبريل الماضي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، وجميع المحافظين بتقديم تقرير شهري بموقف تقنين أراضي الدولة وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، مؤكدا على ضرورة استيداء حق الدولة، يذكر أنه في أبريل الماضي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، وجميع المحافظين بتقديم تقرير شهري بموقف تقنين أراضي الدولة وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، مؤكدا على ضرورة استيداء حق الدولة، ولن يتم السماح باستمرار تأجير ممتلكات للمحافظات فى أماكن مميزة، منها مناطق على النيل مباشرة بأقل من قيمتها، ولن نسمح بالتعدى على أي ممتلكات أو أراض للدولة. وأضاف مدبولي، أنه سيتم التعامل بحسم مع أى حالة، مشيرا إلى أن العائد من كل هذا سيتم الاستفادة به فى تحسين الخدمات ومشروعات التنمية بكل محافظة.