نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الشائعات تماما، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني. وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.