إحالة طعن تعويض مصريين 261 مليون دولار للمكتب الفني

أحالت محكمة النقض الطعن المقدم من الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة تنظر القضية، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري إن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالأراضي الليبية، لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها، وتباشر سلطتها من على أراضيها. واستأنفت السلطات الليبية، على الحكم الصادر بالتعويض أمام إحدى دوائر الاستئناف
وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري إن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالأراضي الليبية، لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها، وتباشر سلطتها من على أراضيها.
واستأنفت السلطات الليبية، على الحكم الصادر بالتعويض أمام إحدى دوائر الاستئناف التي قضت برفض الطعن، وتأييد حكم التعويض، لذلك طعنت السلطات الليبية أمام محكمة النقض، كونها صاحبة اختصاص في فض النزاعات القضائية داخل مصر، وآخر درجة تقاضي، وحكمها نهائي وبات.
وحصلت العائلة مقيمة دعوى التعويض على الأرض في منطقة غرغور بطرابلس في ليبيا، قبل أن تنزع ملكيتها منها بداعي التأميم من قبل السلطات الليبية.