لُقب الراحل حسين سالم ب"مهندس صفقات الغاز" وعاش في ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك.. ويعتبر أحد أبرز رجالات الحكم والمطلع على كواليس ثورة 25 يناير 86 عاما قضاها رجل الأعمال حسين سالم في ظل نظام مبارك، حتى وافته المنية مساء أمس في العاصمة الإسبانية مدريد بعد صراع طويل مع المرض، ليدفن بجوار حفيده حسب وصيته التي طلبها قبل وفاته. ويُعد حسين سالم أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد المطلعين عن قرب عن كواليس الفترة التاريخية التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير، كما يعتبر من أبرز رجالات مبارك الذين طالتهم اتهامات الفساد ونهب أموال الدولة خلال فترة وجوده بالقرب من نظام الحكم لمبارك وأبنائه، للحد الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام العالمية ب"إمبراطور الغاز". حياة "سالم" -الذي ولد في 11 نوفمبر 1933 في سيناء وأول من أسس مدينة شرم الشيخ واستثمر فيها عام 1982- كانت أشبه برحلة من الألغاز، بدأت باتهامات عديدة حول صفقات الغاز "المشبوهة"، التي عقدها والاستيلاء على الأموال وتهريبها للخارج، حتى انتهت بتصالحه مع الحكومة نظير تنازله عن 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته حياة "سالم" -الذي ولد في 11 نوفمبر 1933 في سيناء وأول من أسس مدينة شرم الشيخ واستثمر فيها عام 1982- كانت أشبه برحلة من الألغاز، بدأت باتهامات عديدة حول صفقات الغاز "المشبوهة"، التي عقدها والاستيلاء على الأموال وتهريبها للخارج، حتى انتهت بتصالحه مع الحكومة نظير تنازله عن 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته خمسة مليارات جنيه و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها. شعر سالم، أحد أبرز الوجوه التي طالتها الاتهامات بالفساد بسبب الشبهات التي دارت حوله وقربه الشديد من مبارك، بخطورة الموقف عقب ثورة 25 يناير وخروج الملايين من المصريين من الميادين، ولم يجد أمامه سبيلا سوى الفرار إلى إسبانيا خوفا من الملاحقة القضائية بعد اتهامه في عدة قضايا فساد، وفي العام نفسه طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسل الأموال والاستيلاء على المال العام. لم يكن لقب «مهندس صفقات تصدير الغاز لإسرائيل» من فراغ، بعد الاتهامات التي طالته وظهور الكثير من الحقائق الخفية عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق مبارك، حيث لعب الفقيد دورًا رئيسيًا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك نصيبا كبيرا فيها. وفي يونيو 2011 أُلقي القبض على حسين سالم في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو. قائمة طويلة من الاتهامات لاحقت حسين سالم بعد هروبه، صدر الحكم في أغلبها غيابيا في أثناء فترة وجوده بالخارج، ففي أكتوبر عام 2011 صدرت عدة أحكام غيابية عليه وعلى ابنه وابنته بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسل الأموال، صدر حكم غيابي آخر في أول مارس2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية، كما حكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة، بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار. وفي مايو 2012، وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك. إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم، مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية، وفي أبريل 2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراض، وفي سبتمبر عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما ضد حسين سالم ونجله وابنته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر، وفى 21 فبراير 2015 قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
