عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة "الإيجار غير السكني"

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال التى تناقش مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى". وطالب عبدالعال غاضبا بحذف كلمة "غير دستوري" من المضبطة، قائلا: أعتقد أن المجلس يقول إنه دستورى أو غير دستورى وإلا ميبقالوش شغلة، الوزير يقول
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال التى تناقش مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى".
وطالب عبدالعال غاضبا بحذف كلمة "غير دستوري" من المضبطة، قائلا: أعتقد أن المجلس يقول إنه دستورى أو غير دستورى وإلا ميبقالوش شغلة، الوزير يقول محدش يقول كدا عن النص المقدم منها، يبقا الحكومة مش جاية تناقش أى تشريع، وتحذف الكلمة من المضبطة".
وحاول "مروان" الحديث إلا أن "عبدالعال" تابع: "كلماتك كانت واضحة لكى لا ينتقد النواب مشروع القانون، بس أنا بفهم كويس جدا ولن أقبل الإساءة للمجلس طبقا للدستور، من حق المجلس أن يشرع فى كافة المسائل، والأعضاء داخل القاعة يتمتعون بحرية كاملة فيما يبدونه من آراء".
وأوضح عبدالعال أن هناك محاذير لم تتقرب منها المحكمة الدستورية أو تتصدى لها لكن أسباب الحكم (الحيثيات) هى جزء لا يتجزأ من المنطوق تحمل من بين ما تحمله قاعدة المساواة.