الموافقة على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي للتضامن

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن. وأعلن محمد وهب الله،عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا: "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة". واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
وتتولى الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمادتين (5، 14) من القانون. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ويكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها
وتتولى الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمادتين (5، 14) من القانون. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ويكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
وطالبت اللجنة في اجتماعها، أمس الأحد، الحكومة بعدم إقرار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون إلا بعد عرضها على اللجنة والتشاور معها بشأنها، حتى تضمن اللجنة عدم حدوث تعارض بين مواد القانون واللائحة.
وسجلت اللجنة فى مضبطة الجلسة توصية بأن أن تتشاور الهيئة القومية للتأمينات مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان واتحاد عمال مصر واتحاد أصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.