أزمة شديدة قد تضرب المجتمع بقوة خلال الفترة المقبلة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم والذي سيتم البدء فيه بالمحال التجارية والوحدات الإدارية العلاقة بين الملاك والمستأجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، عنوان عريض لصراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم محاولات لم تتوقف من الإدارات السياسية المتتالية لإيجاد حلول له، لكن الخروج من الأزمة يقود إلى قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. ومع ذلك حاول مجلس النواب حل الموضوع بشكل جزئي، وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع. الإيجار القديم.. مواجهة حامية بين الملاك والمستأجرين«قبل مايطبقوا القانون ده يشوفوا الناس اللى عمرهم 60 سنة فيما فوق ويعدموهم، دول مابقاش ليهم لازمة فى الدولة».. الأزمة اشتعلت أكثر بمجرد الإعلان عن التعديلات الجديدة، الأطراف كثيرة والمواجهة حامية، فما بين يأس هذا العجوز، تشتكي أخرى من امتلاك ابنتها الإيجار القديم.. مواجهة حامية بين الملاك والمستأجرين «قبل مايطبقوا القانون ده يشوفوا الناس اللى عمرهم 60 سنة فيما فوق ويعدموهم، دول مابقاش ليهم لازمة فى الدولة».. الأزمة اشتعلت أكثر بمجرد الإعلان عن التعديلات الجديدة، الأطراف كثيرة والمواجهة حامية، فما بين يأس هذا العجوز، تشتكي أخرى من امتلاك ابنتها 3 شقق في عمارات بمناطق راقية ولا تتحصل سوى على 700 جنيه إيجار وتعيش في شقة متواضعة للغاية، في حين قرر أحد الملاك اللجوء للمحكمة. (التفاصيل) إخلاء فطرد.. ننشر مشروع قانون الإيجارات القديمة مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها (التجارية أو الإدارية أو الخدمية)، ويشتمل على "خمس مواد". (تعرف عليهم) آلاف العيادات والصيدليات مهددة بسبب الإيجار القديم مر شهران حتى الآن على إحالة الحكومة مشروع قانون «الإيجارات القديمة» بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب، شهدت هذه الفترة العديد من جلسات المناقشة الساخنة، داخل أروقة البرلمان، أسفرت عن العديد من النقاط الخلافية بين لجنة الإسكان والجهات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون، مثل الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والصيادلة، المهددين بالطرد من عياداتهم وصيدلياتهم بموجب المادة الرابعة من القانون، والتى تنص على إخلاء العين بشكل فوري عقب انتهاء المدة المحددة، والذين أكدوا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيه ظلم كبير لهم. (التفاصيل) أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟ (تعرف على إجابات الأسئلة) لماذا تجاهلت الحكومة الشقق في قانون الإيجار القديم؟ «التحرير» توجهت إلى أكثر جهة معنية بقانون الإيجار القديم، ويقع على عاتقها تعديله وهى لجنة الإسكان بالبرلمان، لمعرفة مصير مشاريع القوانين المتواجدة داخل مجلس النواب، والوقوف على أسباب تجاهل الحكومة للأماكن السكنية فى مشروعها، وهل نحن بصدد صدور قانونين من البرلمان بشأن الإيجارت القديمة أحدهما للأماكن السكنية والآخر لغير السكنية أم لا؟ (التفاصيل الكاملة)
