نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرة إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها. وأكدت الوزارة، أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة، مُشيرةً إلى اعتماد هذه الخطة على وأكدت الوزارة، أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة، مُشيرةً إلى اعتماد هذه الخطة على عدة المحاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية.