نفى المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، ما تردد عن حرمان أهالى سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها. وتواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، موضحا أن التعيين فى الجهات الحكومية يتم وفقا لقانون الخدمة المدنية والذى ينص على إصدار إعلان رسمى متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. وشدد الجهاز، على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.وأكد الجهاز على قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلاً لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذى يعد نظامًا إلكترونيًا وشدد الجهاز، على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء. وأكد الجهاز على قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلاً لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذى يعد نظامًا إلكترونيًا يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإدارى، والذى يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشرى، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولى من يستحق الوظيفة العامة. وناشد الجهاز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.