«المحافظين» يطالب بحد أقصى للصرف بصندوق طوارئ العمال

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل الحد الأدنى لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، يعد خطوة على الطريق الصحيح، وتتماشى مع خطة الدولة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، وتحسين ظروف عمال المنشأة التي تتعرض لمشكلات مالية أو التي تتوقف عن العمل. وأضاف «خليفة» أن منح إعانات بواقع 100% من الأجر المؤمن عليه للعامل بحد أدنى 600 جنيه مصرى شهريا، بدلا من النص السابق بواقع 75% من الأجر الأساسي بالتأمينات بحد أدنى 150 جنيها، يساهم في تحسين حياة العاملين.
وأشار رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إلى ضرورة تحديد حد أقصى للصرف لا يقل عن 2000 جنيه، حتى لا يفسر القرار بصرف الحد الأدنى 600 جنيه فقط من قبل صغار الموظفين بالصندوق. وأوضح أن الدولة منوطة بالقيام بدورها في الحرص على استمرار صرف الرواتب والمستحقات المالية للعمال، حتى لو بالحد الأدنى للأجر الأساسى
وأشار رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إلى ضرورة تحديد حد أقصى للصرف لا يقل عن 2000 جنيه، حتى لا يفسر القرار بصرف الحد الأدنى 600 جنيه فقط من قبل صغار الموظفين بالصندوق.
وأوضح أن الدولة منوطة بالقيام بدورها في الحرص على استمرار صرف الرواتب والمستحقات المالية للعمال، حتى لو بالحد الأدنى للأجر الأساسى التأمينى، لافتًا إلى أن القرار يعد تأكيدًا على الدور الاجتماعي للقيادة السياسية في مساعدة المواطن البسيط، وتخفيف العبء عنه جراء آثار الإصلاحات الاقتصادية عليه.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق على قرار تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذى تضمن أن يتسبدل نص الفقرة 5 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002، على أن يكون الصرف بواقع 100% من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريا.