هل يستجيب البرلمان لشيخ الأزهر ويجرّم ضرب الزوجة؟

الطيب: أتمنى أن أرى تشريعات تجرّم ضرب المرأة فى عالمنا الإسلامي.. أبو القمصان: هناك استسهال للعنف ولا يوجد رادع.. وحمروش: نتفق مع مطالب شيخ الأزهر والتشريع أصبح ضرورة
دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامجه المذاع على قناة «الفضائية المصرية» إلى سن تشريعات تجرم ضرب الزوجة والأطفال وكل الاعتداءات البدنية، قائلا: "إن ضرب الزوجة أصبح من الأمور التي تسبب لها أذى نفسيا ينعكس سلبا على الأسرة"، مضيفا أن "ابن عطاء، فقيه مكة المعروف، من أوائل الذين رفضوا الضرب، ولم يعده مناقضا لما جاء في القرآن، لأن الضرب (الرمزي) مباح لك أن تأتيه وأن تدعه، ولا مانع لدينا في الأزهر من فتح النقاش في هذا الأمر بين العلماء. أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب".
لم تكن مطالبة شيخ الأزهر بتجريم ضرب الزوجة هى الأولى من نوعها، ففي عام 2017 تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة، وتضمن المشروع عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة، سواء الأب أو الأخ أو الزوج، وسواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا، وتصل العقوبة إلى الحبس عامًا، ولكن إلى الآن لم
لم تكن مطالبة شيخ الأزهر بتجريم ضرب الزوجة هى الأولى من نوعها، ففي عام 2017 تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة، وتضمن المشروع عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة، سواء الأب أو الأخ أو الزوج، وسواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا، وتصل العقوبة إلى الحبس عامًا، ولكن إلى الآن لم يخرج مشروع القانون إلى النور، وما زال حبيس الأدراج داخل البرلمان المصري.
واتفق النائب عمرو حمروش، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، مع ما طالب به شيخ الأزهر من تجريم ضرب الزوجة، موضحًا أن الضرب من الوسائل التي لا تتلاءم مع كرامة الزوجة، فهناك وسائل أخرى عديدة بخلاف الضرب؛ كالنصح والتهذيب والتوعية، كما أن الضرب لم يعد وسيلة مناسبة في العصر الحالي.
وأضاف حمروش أن فضيلة الإمام لم يذكر هذا التصريح إلا بعد أن رأى خطورة الضرب على المرأة، إذ إن هناك بعض الأزواج يغالون في مسألة الضرب، ما تنتج عنه أضرار جسيمة في جسد المرأة، وهذا يتنافى مع الشرع الحنيف ومبدأ الحياة الكريمة للمرأة.
وعن العقوبات أوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان أنها يجب أن تتماشى مع حجم الجرم الذي ارتكبه الزوج في حق زوجته، نافيا أن يكون هناك أي تعارض بين حديث الدكتور أحمد الطيب، وما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا".
وحسبما أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس السكان الدولي لعام 2014، فإن هناك 36% من السيدات المصريات ممن سبق لهن الزواج أكدن تعرضهن للعنف الجسدي، و64% من السيدات ممن تعرضن للعنف أشرن إلى أن الزوج الحالي هو أكثر الأشخاص المسؤولين عن العنف الجسدي، كما أن هناك أقل من 1% فقط من السيدات ممن تعرضن للعنف الجسدي أشرن إلى أنهن سعين للحصول على طلب المساعدة لوقف العنف من الشرطة أو المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية للمرأة.
نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصري للمرأة، قالت إن "هذه المطالبات ليست حديثة عهد وإنما تخرج إلى السطح بين الحين والآخر، وأصبحت مهمة جدا لأن نسبة العنف في مصر كبيرة جدا، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فهناك 46% من النساء يتعرضن للعنف المنزلي، أى ما يعادل النصف، وهي نسبة صادمة، فهناك استسهال للعنف ولا يوجد رادع، فتغيير القانون وتجريم العنف المنزلي مهم جدا، وكانت هناك مطالبات كثيرة من المجلس القومي للمرأة وبعض المنظمات النسائية بتجريمه، ولكن لم يُنظر إليها بعين الاعتبار".
وأوضحت "أبو القمصان" فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "القانون الحالي به تشريعات لكنها لم تتطرق إلى العنف المنزلي، فهناك تجريم للسب وتجريم للضرب، لكن بالنظر إلى طبيعة المجتمع المصري، فإن الإهانة والعنف المنزلي لا يكونان محل اهتمام من قبل الجهات المعنية بالتحقيق في القضية، بدءا من قسم الشرطة إلى تحقيقات النيابة، وبالتالي تحفظ كل هذه القضايا أو عندما تلجأ الزوجة إلى المحكمة يحصل الزوج على براءة أو أحكام هزيلة جدا، وفي هذه الحالة تكون الزوجة مستباحة، على الرغم من أنه من المفترض أن يكون منزل الزوجية آمنا حتى تستطيع العيش فيه".
وترى أبو القمصان أن الإهانة والضرب داخل المنزل في حاجة إلى أن يتم التعامل معهما كظرف مشدد يؤخذ بعين الاعتبار وأن تكون هناك إجراءات تنفيذية أفضل، مثل ما يحدث فى حالات الاغتصاب من شخص مقرب من المنزل، إذ تكون العقوبة مشددة.
وتساءل أبو حامد عن السبب فى تراجع الدكتور أحمد الطيب فى آرائه، فمن قبل خرج ليؤكد أن ضرب الزوجة أمر مباح، وأنه نوع من العلاج للمرأة، وهذا الكلام مسجل بالصوت والصورة، فلماذا خرج شيخ الأزهر فى هذا التوقيت ليطالب بتجريمه؟