هل ينهي تعديل «المنظمات النقابية» التحفظات الدولية؟

جبالي المراغي: راعينا ملاحظات منظمة العمل الدولية لتشجع المشاركة فى العمل النقابى.. فايز أبو خضرة: التعديلات المقترحة ستعمل على تسهيل إجراءات تشكيل المنظمات النقابية
بعد مرور أكثر من عام على التطبيق الفعلي لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 سنة 2017، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون، الذى أحالته إلى مجلس النواب، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من أجل تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
التعديلات المقترحة أكدت وزارة القوى العاملة أن الدولة تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء والتى ستعرض تقريرها فى هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته 108 التى تعقد بمقر الأمم المتحدة، فى 10 يونيو بجنيف. وأوضحت الوزارة أنها عرضت ملاحظات
التعديلات المقترحة
أكدت وزارة القوى العاملة أن الدولة تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء والتى ستعرض تقريرها فى هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته 108 التى تعقد بمقر الأمم المتحدة، فى 10 يونيو بجنيف.
وأوضحت الوزارة أنها عرضت ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل والذى يضم فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، ووافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء الذى وافق بدوره عليها تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التعديل اللازم.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديل نص على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من 150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.
كما نص التعديل على خفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف.
وأكد وزير القوى العاملة أن التعديلات ألغت ما أبدته لجنة الخبراء بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة فى القانون الحالى بتعديلها بنحو كامل والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
خطوة على الطريق الصحيح
من جانبه يقول النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، تعد خطوة للأمام على الطريق الصحيح، وستجعل القانون متوافقا مع المعايير الدولية.
وأضاف أبو خضرة، فى تصريح ل«التحرير» أن التعديلات المقترحة ستكون فى صالح المنظمات النقابية وستعمل على تسهيل إجراءات تشكيل اللجان والاتحادات النقابية العمالية، لافتًا إلى أنها ستقضي على أغلب ملاحظات منظمة العمل الدولية.
وتابع: «الموافقة على هذه التعديلات ستكون بمثابة بداية مرحلة جديدة مع المنظمات الدولية، وبعد الانتهاء منها سنبدأ فى الدخول إلى مراحل أخرى، خاصة أن التطبيق الفعلي لمواد القانون يوضح الصعوبات التى تواجهها».
التعديلات وتكوين اللجان النقابية
بينما قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المباحثات على القانون دامت لفترات طويلة وصولا إلى التطبيق الفعلى له، مع تلاشى المعوقات التى قد تعترض تطبيقه.
وأشار المراغى إلى عدم وجود خلاف على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، خاصة أنه تمت الموافقة على التعديلات النهائية بعد المناقشات المجتمعية التى أجريت على مشروع القانون، وتم مراعاة ملاحظات منظمة العمل الدولية على القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تشجع العمال على تكوين لجان نقابية والمشاركة فى العمل النقابى، خاصة أنها تخفض الأعداد المطلوبة فى شروط إنشاء اللجان النقابية وتكوين النقابات العمالية واتحادات العمال.
وكان مجلس النواب برئاسة على عبد العال، قد وافق بشكل نهائى على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، فى نهاية 2017، بعدما أثار حالة من الجدل حول بعض مواد القانون، منها المادة 11 ليصبح الحد الأدنى اللازم لتكوين العاملين بالمنشأة للجنة النقابية للمنشأة 150 عضوا.
وفى منتصف 2018 أجريت انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018- 2022 على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المختلفة، بعد توقف دام 12 عاما، وذلك طبقا للقانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.