مطورون عقاريون: ارتفاع سعر الأراضي يقود السوق للجنون

حالة من الاضطراب تسيطر على القطاع العقاري في مصر.. بين ركود شديد في المبيعات وتسهيلات كبيرة وإفلاس شركات وارتفاع أسعار العقارات.. فهل تنخفض أسعار العقارات؟
يعيش القطاع العقاري حالة من الركود الشديد، اضطرت عددًا من شركات التطوير العقاري إلى إلغاء مقدمات الحجز، ومد فترات السداد إلى مُدد وصلت إلى 15 سنة، بدون فوائد، في محاولات لتحريك السوق وزيادة القدرة الشرائية، إلا أن المحاولات لم تأتِ بثمارها؛ الأمر الذي جعل مطورين يطالبون الحكومة بتخفيض أسعار الأراضي لتقليل أسعار العقارات.. فهل تُخفّض الحكومة أسعار الأراضي؟ وهل تنخفض أسعار العقارات؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه وتشتعل الأسعار أكثر من ذلك إلى أن ينهار القطاع العقاري؟
هذا شرط انخفاض أسعار العقارات أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار العقارات في مصر لن تنخفض إلا إذا تم تخفيض أسعار الأراضي؛ حيث إن تكلفة سعر الأرض وصلت ل50% من التكلفة الإجمالية للعقار، مشيرًا إلى أن غالبية المطورين العقاريين مطلبهم الأول هو تخفيض سعر الأرض. أشار
هذا شرط انخفاض أسعار العقارات
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار العقارات في مصر لن تنخفض إلا إذا تم تخفيض أسعار الأراضي؛ حيث إن تكلفة سعر الأرض وصلت ل50% من التكلفة الإجمالية للعقار، مشيرًا إلى أن غالبية المطورين العقاريين مطلبهم الأول هو تخفيض سعر الأرض.
أشار المهندس مجدي عارف، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي أبرز التحديات التي تواجه سوق العقارات، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بعد تعويم الجنيه، مطالبًا بضرورة رفع الكثافة السكانية على الفدان من 120 فرد إلى 200، للوصول بسعر المتر لمتناول المواطن وقدرته الشرائية.
الوزير وعدنا بتعديل النسب البنائية
أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن أي مطور يشتري أراضي سيكون لديه شعور بأن أسعار الأراضي مرتفع، وفي المقابل ترى الحكومة أن السعر عادل ولا يمكن أن تقل عنه، وفي النهاية قانون العرض والطلب هو الذي يحكم السوق.
وأضاف بدر الدين في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أنه فيما يخص النسب والشروط البنائية الموجودة الآن تحتاج إلى إعادة نظر، وقد طلبنا تغييرها من وزارة الإسكان، وبالفعل وافق الوزير على ذلك، لكن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت «مش في يوم وليلة».
لخص المهندس حسين صبور شيخ المطورين العقاريين، والرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أسباب ارتفاع أسعار العقارات فى مصر، إلى 3 أسباب وهي: «أولا، ارتفاع أسعار الأراضى السكنية بسبب احتكار الدولة طرح الأراضى، والسبب الثانى هو ارتفاع أسعار جميع مدخلات البناء من حديد تسليح وسيراميك وكابلات كهرباء، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة العمالة».
الحكومة لا تسعى لحل أزمة الركود
أوضح المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكومة لا تراعي ارتفاع أسعار العقارات أو عدم قدرة المواطن على الشراء، عند طرحها للأراضي سواء كان للمطورين أو للأفراد، فكل همها هو جمع أكبر حصيلة ممكنة من السلعة التي تحتكرها، مشيرًا إلى أن كل ما يجري الآن هو دليل على وجود فقاعة عقارية لا لبس فيه.
وتابع: «ارتفاع أسعار الحديد تؤثر بكل تأكيد على أسعار العقارات، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 10% بعد عيد الفطر».
3 محددات لأسعار الأراضي
أكد الخبير العقارى المهندس عبدالمجيد جادو، أن أسعار الأراضي يحكمها 3 محددات هم «سعر السوق، نسبة البناء، وطبيعة استخدامها والموقع»، وبكل تأكيد تؤثر أسعار الأراضي على الأسعار النهائية للعقار، موضحًا أنها تمثل 50% من التكلفة الإجمالية.
وطالب جادو أن يتم طرح الأراضي بشكل مدروس لا يكون المحدد الأساسي فيه هو الربح، كي لا يتحكم فيه العرض والطلب، ومن الممكن أن يتم طرح أراضٍ للمطورين بنظام الشراكة أو حق الانتفاع وتقديم تسهيلات بشكل أو بآخر، مثلما حدث مع طلعت مصطفى في أرض الرحاب ومدينتي.
واتفق المهندس عبدالمجيد جادو، مع فكرة تعديل الشروط البنائية في المجتمعات والمدن الجديدة، عبر زيادة عدد الأدوار والكثافة البنائية والسكانية بشكل مدروس يراعي البنية التحتية، وهذا يقلل نسبة الأرض في التكلفة الإجمالية، وبالتالي تخفيض أسعار الوحدات.
وختم تصريحاته ل«التحرير» قائلاً: «أسعار الحديد تؤثر بشكل نسبي، تختلف من الإسكان الاقتصادي عن الإسكان الفاخر، حيث يمثل الثلث في الاقتصادي، ومن 7 - 10% في الفاخر.