نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائي يجنب الخزينة العامة دفع مبلغ 10 ملايين و602 ألف و530 جنيها لشركة دواجن، بعدما نجح مستشارو الهيئة فى إثبات محاولة الشركة الإثراء والتربح على حساب الدولة بلا سبب، ومطالبتها بمبلغ الرسوم المشار إليه لنفسها، على الرغم من تحصيله ضمن تكلفة السلعة وتحميلها للمشتري وخصمه من الوعاء الضريبي للشركة. وأكدت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الحفاظ على الحق والمال العام للدولة، وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية. وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن شركة دلتا مصر للدواجن طالبت بإلغاء قراري وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 في ما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، بالإضافة لاسترداد ما قامت بسداده بالزيادة على الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012. وقدمت هيئة قضايا الدولة مستندات وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن شركة دلتا مصر للدواجن طالبت بإلغاء قراري وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 في ما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، بالإضافة لاسترداد ما قامت بسداده بالزيادة على الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012. وقدمت هيئة قضايا الدولة مستندات تثبت أن المبالغ المطالب باستردادها تمت إضافتها إلى عناصر تكلفة السلعة وتحميلها للمشتري وخصمها من الوعاء الضريبي للشركة، ومن ثم يكون ردها للشركة إثراءً على حساب الدولة بلا سبب، وبناءً عليه قضت المحكمة بإلغاء قراري وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 في ما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، ورفض الحكم طلب الشركة المدعية استرداد ما قامت بسداده بالزيادة على الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012.