حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائى لصالح وزير الزراعة، في الدعوى المقامة من شركة دلتا مصر للدواجن، ما جنب دفع الخزانة العامة للدولة مبلغ 10 ملايين و602 ألف و530 جنيهاً. وحكمت محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 فبراير 2019 في الدعوى رقم 38146 لسنة 68 ق، المقامة من شركة دلتا مصر للدواجن ضد وزير الزراعة بصفته، بإلغاء قراري وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 فيما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، وبرفض طلب الشركة المدعية باسترداد ما قامت بسداده بالزيادة عن الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012. وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام الشركة برفع دعوى بطلب الحكم بإلغاء القرارين المشار إليهما وبرد قيمة 1% من قيمة الرسالة المحصلة منها نظير الموافقة الاستيرادية عن الرسائل المستوردة بمعرفة الشركة عن الأعوام من 2009 حتى 2012، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. وتابع: بجلسة 20 يناير 2019 حكمت المحكمة لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، أوضحت فيها أن المبالغ المطالب باستردادها تم إضافتها إلى عناصر تكلفة السلعة وتحميلها للمشترى وخصمها من الوعاء الضريبي للشركة ومن ثم يكون رد هذه المبالغ للشركة هو إثراء على حساب الدولة بلا سبب، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه. وأضاف المتحدث الرسمي بإسم الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.