تعرف على شروط ومعايير الإدراج على «قوائم الإرهاب»

يسطر الضابط محضرا بتحريات أمنية تشتمل تحركات المتهم والنشاط المؤثم الذي يقوم به سواء بانضمامه لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور
محضر تحريات تعده أجهزة الأمن، يكون كفيلا بإصدار محاكم الجنايات أحكام خاصة بإدراج عدد من المتهمين على قوائم الإرهاب، مستندة في ذلك لإدانتهم أو محاكمتهم في قضايا جنائية معينة تتعلق بارتكاب جرائم الإرهاب، والإضرار بالأمن العام بالبلاد، على أن يكون الإدراج لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، يصبح بعدها المتهم الصادر بحقه الحكم القضائي في مواجهة محكمة النقض، إذا ما رغب في إلغاء حكم إدراجه، وفي بعض الأحيان تقضي «النقض» بإلغاء أحكام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية،
«التحرير» توضح عبر السطور الآتية، معايير وشروط تجب توافرها في المتهم لإدراجه على قوائم الإرهاب. يقول المحامي الحقوقي، محمود حسني، إن جهاز الأمن الوطني هو المختص في تلك المناحي، إذ يسطر الضابط محضرا بتحريات أمنية تشتمل تحركات المتهم والنشاط المؤثم الذي يقوم به سواء بانضمامه لجماعة إرهابية
«التحرير» توضح عبر السطور الآتية، معايير وشروط تجب توافرها في المتهم لإدراجه على قوائم الإرهاب.
يقول المحامي الحقوقي، محمود حسني، إن جهاز الأمن الوطني هو المختص في تلك المناحي، إذ يسطر الضابط محضرا بتحريات أمنية تشتمل تحركات المتهم والنشاط المؤثم الذي يقوم به سواء بانضمامه لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، أو ممارسة أى أفعال إجرامية.
وأشار المحاميفي تصريحات ل«التحرير» إلى أن محضر التحريات يرفق به إذن النيابة قبل إجراءه، لعدم الوقوع في خطأ في الإجراءات، شارحا أن النيابة العامة تحقق في محضر التحريات الوارد إليها من قطاع الأمن الوطني، ومن الجائز أن تستبعد عددh من المتهمين المرفقين بالمحاضر، ومن ثم ترسل طلباً بإدراجهم إلى محكمة الإستئناف لتحديد دائرة الجنايات المختصة بنظر تلك الطلبات.
وشرح المحامي جملة من الأفعال الخارجة عن القانون التي يستند إليها ضابط الأمن الوطني في كتابة تحرياته عن متهم بعينه، منها على سبيل المثال دعمه لأى أفعال تحريضية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والإعلام، حيث عمليات الرصد والمتابعة وتتبع خطوط سير الشخصيات العامة.
وأضاف «حتى وإن لم يشارك المتهم بنفسه في أى عمل عدائي لكنه كان داعماً لهذا العمل بالمال أو المعدات، فإنه وفي تلك الحالة يعتبر متورطاً في الفعل الإرهاب ذاته»، موضحاً أن ضابط الأمن الوطني يقوم كذلك بتعقب خطوط سير المتهم وتحركاته وصولا لنشاطهم الإرهابي.
وعلق أن قرار الإدراج يكون لمدة 3 سنوات يتم تجديدها بذات الإجراءات السابقة، وعلى المتضرر من قرار إدراجه اللجوء لمحكمة النقض، كما أن الأسماء تدرج على قوائم الإرهاب، وفقاً لقانون تنظيم إدراج الكيانات والشخصيات الإرهابية، بطلب من النائب العام إلى الدائرة المختصة، مشفوعًا بالتحقيقات، أو المستندات، أو التحريات، أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
وتابع ل«التحرير» أن جلسة نظر طلب الإدراج تعقد داخل غرفة المشورة، ثم ينشر الحكم الصادر بالإدراج في الجريدة الرسمية، ويعد بذلك بمثابة إعلان للمتهمين المحكوم عليهم، ويجوز للمتهم ودفاعه الطعن على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الحكم.
ولفت خالد المصري، المحامي بالنقض، إلى أن الأحكام القضائية تكون موثقة بعدة ضمانات فالتحريات لا قيمة لها في مجال الإثبات الجنائى ما لم تكن مؤيدة بدليل، وأشار إلى أنه في حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم على وضعه ضمن قوائم الإرهاب يعود الأمر إلى ما كان عليه، ويصبح المتهم حراً ما لم تتقدم النيابة بطلب جديد وقرار آخر بإدراجه على القوائم.
أصدرت محاكم جنايات القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، في أوقات سابقة أكثر من 17 حكمًا بإدراج974 متهمًا ب17 قضية على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الأحكام، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.
قرابة مئات مدرج أسمائهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بأحكام من محكمة الجنايات، وقرارت نشرت بالجريدة الرسمية، يأتي في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وباقي قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكذا شخصيات عامة منها اللاعب الدولي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر.
اقرأ: تأجيل طعن دراج «اللجان النوعية» على «الإرهاب»
ولعل لاعب الأهلى والمنتخب السابق محمد أبو تريكة، من أبرز الأسماء التي طعنت علي إدراجها بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، كما أدرجت محاكم الجنايات كل من القيادات الهاربة محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، وعصام دياب، و159 آخرون، منهم القيادات الإخوانية: عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع.
تضمنت أيضا قائمة أشهر المدرجين على قوائم الإرهاب كل من معتز مطر، وصابر مشهور، ومحمد ناصر، وآخرون منهم القيادي الإخواني ياسر العمدة، مؤسس حركة «اللهم ثورة»، والمذيع أيمن عزام، ويحيى موسى، المتحدث الرسمى ومدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة خلال حكم الإخوان، وعلي بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان.