على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة خليها تصدي، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية زيرو جمارك آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا هي الأخرى، القابع في الحي العاشر بمدينة نصر، يعلن أصحابها عن عرضها للبيع، عبر فتح نوافذها وأغطية مواتيرها «الكبوت»، إلا أن علامات الأمل التي ارتسمت على وجوههم في الساعات الأولى لصباح -الجمعة- سرعان ما تبدلت، إلى شعور بعدم الرضا، بسبب الركود المخيم على البيع والشراء. «التحرير» وجدت في مكتب الشهر العقاري الكائن في محيط سوق السيارات، لرصد حالات البيع والشراء، وتحديد نسبة الإقبال، الذي يعمل يوم الجمعة لخدمة رواد السوق، عبر إجراء عمليات الشهر والتوثيق. حاولنا التحدث مع رئيس المكتب إلا أنه رفض. التقينا عددا من المواطنين الموجودين بالمكتب لتسجيل سياراتهم المبيعة. مواقع البيع الإلكتروني.. بديل جيد أكد جمال محسن، أحد الموجودين بمكتب الشهر العقاري بسوق السيارات، والمقيم في مدينة الرحاب، أنه نجح في بيع سيارته الفيات «بونتو 2015» ليس عبر السوق، حاولنا التحدث مع رئيس المكتب إلا أنه رفض. التقينا عددا من المواطنين الموجودين بالمكتب لتسجيل سياراتهم المبيعة. مواقع البيع الإلكتروني.. بديل جيد أكد جمال محسن، أحد الموجودين بمكتب الشهر العقاري بسوق السيارات، والمقيم في مدينة الرحاب، أنه نجح في بيع سيارته الفيات «بونتو 2015» ليس عبر السوق، لكن من خلال مواقع البيع الإلكتروني على الإنترنت، بعد عرضه سيارته فجاء أحد الراغبين في الشراء وعاينها، ثم اتفقا على السعر البالغ 150 ألف جنيه. وفيما يخص سبب وجوده بمكتب الشهر العقاري بسوق السيارات رغم أنه لم يبع سيارته به، قال محسن: «لأنه المكتب الوحيد الذي يعمل يوم الجمعة، لذا جئت أنا والمشتري إلى هنا». «البدل» حل للركود أضاف محمد عصام، أحد الواقفين في طابور توثيق البيع، أنه بدل سيارته اليابانية «ميتسوبيشي لا نسر2013» مع جاره بسيارة أصغر وسعر أقل «بيكانتو»، لأنه كان في حاجة ماسة لأموال، وعن تسجيله بمكتب الشهر العقاري في سوق السيارات قال: «ليس لدي يوم إجازة غير الجمعة». «التالتة تابتة» في المقابل أكد محمد الصياد أنه نجح في بيع سيارته الفيات 127 موديل 1984، بسعر 14500، في المرة الثالثة التي يأتي إليها للسوق لبيعها، خلال أكثر من شهر، مضيفًا أنه كل مرة يخفض في سعرها رغم حالتها العامة الجيدة، حتى يستطيع بيعها، وهو ما حدث أخيرًا. وأوضح الصياد أن حالة البيع والشراء في السوق أصابها ركود شديد، رغم الانخفاض النسبي في أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن المحدد الأساسي في سرعة البيع هو الحالة العامة للسيارة، وكم سيخفض مالكها من سعرها. يذكر أن سوق السيارات الواقعة بمدينة نصر في شارع أحمد الزمر بالحي العاشر، تعاني طوال الأشهر الماضية من حالة ركود شديدة، وتحولت إلى سوق بلا رواد، وسيارات تبحث عن مشترٍ، لكن دون جدوى، حيث ممراته التي كانت تكتظ بالزائرين، بات الخلاء هو عنوانها، بعد أن كان قبلة الراغبين في شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة. وحرصت «التحرير» على زيارة السوق منذ أسابيع طويلة للوقوف على حقيقة الركود الذي خيم عليها، وأسباب تراجع حركة البيع والشراء، وعلاقة ذلك التراجع بحملة «خليها تصدي»، وهل تسبب الركود في انخفاض أسعار السيارات بها أم لا؟ كما أن الحملة الفيسبوكية «خليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة قد تسببت في تهديد عرش تجار السيارات، فعقدت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، اجتماعًا لمناقشة آليات مخاطبة مؤسسات الدولة للحد من العبث الدائر في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا حملة خليها تصدي، إلا أن الاجتماع شهد اشتباكات لفظية، بين أعضاء الشعبة من التجار والوكلاء، بسبب حديث البعض عن إجراء تخفيضات في الأسعار، خاصة بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن اتهامات البعض بالتهرب الجمركي.