قانون من 400 عام يربك حسابات ماي في «البريكست»

في الوقت الذي تحاول فيه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، حل مشكلات البريكست، ظهرت أزمة جديدة عطلت كل جهودها، بعد لجوء البرلمان لمبدأ تشريعي يعود لعام 1604
كانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، تستعد اليوم الثلاثاء، لعقد تصويت ثالث وقد يكون الأخير، في مجلس العموم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، إلا أن رياح البرلمان البريطاني، أتت بما لا تشتهيه سفن رئيسة الوزراء، حيث قرر جون بيركو رئيس مجلس العموم رفض طرح اتفاق البريكست للتصويت أمام أعضاء المجلس، متخذا قراره بناء على مبدأ تشريعي يعود لأكثر من 400 عام، ليضع ماي في مأزق دستوري، لن يستطيع إخراجها منه سوى الملكة إليزابيث الثانية.
حيث قرر بيركو، وفقا لمبدأ تشريعي وضعه الخبير الدستوري البريطاني إرسكين ماي منذ عام 1604، عدم الموافقة على طلب تيريزا ماي عقد تصويت على اتفاق البريكست. وذلك بعد أن رفض مجلس العموم الاتفاق بالفعل في تصويتين سابقين، إلا أنه مع اقتراب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، كانت ماي
حيث قرر بيركو، وفقا لمبدأ تشريعي وضعه الخبير الدستوري البريطاني إرسكين ماي منذ عام 1604، عدم الموافقة على طلب تيريزا ماي عقد تصويت على اتفاق البريكست.
وذلك بعد أن رفض مجلس العموم الاتفاق بالفعل في تصويتين سابقين، إلا أنه مع اقتراب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، كانت ماي تأمل في طرح الاتفاق للمرة الثالثة، وفي حالة عدم موافقة المجلس على الاتفاق قبل هذا الموعد، ستخرج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
إلا أن بيركو اتخذ هذا القرار وفقا لمبدأ تشريعي يقول إنه لا يحق للحكومة طرح مشروع قانون للتصويت أمام مجلس العموم، إذا تم رفضه مسبقا في نفس دورة الانعقاد.
وقال بيركو في بيان له، إن "ما لا تستطيع الحكومة القيام به هو طرح مشروع قانون هو نفسه أو مشابه جوهريا لقانون صوت ضده في مجلس العموم، مثل اتفاق البريكست".
وأضاف رئيس مجلس العموم، إن اتفاقي البريكست الأول والثاني كانا مختلفين عن بعضهما جوهريا ولم يخالف هذا المبدأ التشريعي.
للمرة الأخيرة.. ماي في مواجهة العموم بسبب البريكست
إلا أن بيركو لم يضع المعايير التي يجب على حكومة ماي اتباعها من أجل السماح لها بطرح اتفاق البريكست للتصويت أمام البرلمان للمرة الثالثة، قائلا إنه يجب أن "يكون مختلفا تماما".
وردا على ذلك القرار نقلت الشبكة الأمريكية عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قوله "إننا يجب أن نأخذ في الاعتبار بيان رئيس مجلس العموم".
من جانبهم يرى عدد من خبراء السياسة البريطانية، أن تغيير الإعلان السياسي المرتبط بالاتفاق، سيكون كافيا لتلبية متطلبات رئيس مجلس العموم.
في الوقت نفسه أشار البعض إلى أنه من الممكن أن تطلب حكومة ماي من الملكة إليزابيث إنهاء دورة انعقاد مجلس العموم، وبدء جلسة جديدة، للالتفاف على قرار بيركو.
ماذا يحدث بعد رفض مجلس العموم اتفاق البريكست؟
وتقضي عملية إنهاء دورة انعقاد مجلس العموم، وقف جميع الأعمال البرلمانية، وبدء جلسة جديدة، والبدء في نظر مشاريع القوانين مرة أخرى.
وقال المحامي العام للملكة "إننا نمر بأزمة دستورية خطيرة"، مضيفا أن قرار بيركو "سيضع أمامنا الكثير من الأعمال للقيام بها".
وتواجه ماي صعوبة في تمرير الاتفاق عبر مجلس العموم، حيث يجب عليها إقناع 75 عضوا في مجلس العموم بتغيير موقفهم من الاتفاق.
حيث قضى أعضاء الحكومة الأيام الأخيرة في مفاوضات ساخنة مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، من أجل إقناع نواب الحزب العشرة في مجلس العموم بالموافقة على الاتفاق.
رشوة وغموض.. 25 يوما على موعد «البريكست» النهائي
وترى "سي إن إن" أنه من المحتمل ألا تستطيع تيريزا ماي عقد تصويت آخر على الاتفاق، قبل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل المقرر لها نهاية الأسبوع الجاري.
وبعد رفض مجلس العموم تمرير اتفاق البريكست الأسبوع الماضي، صوت أعضاء المجلس بالموافقة على فكرة تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما زاد من احتمالية عدم الموافقة على الاتفاق قبل 29 مارس.
ومن المتوقع أن تطلب ماي من قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة، الموافقة على تأجيل البريكست، ومن المحتمل أن يوافق الاتحاد على التأجيل لفترة أطول مما يستدعى مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر لها مايو المقبل.
واستغلت الحكومة البريطانية فكرة احتمال تأجيل البريكست لفترة طويلة، وهو ما قد يتطلب عقد استفتاء ثانٍ، في محاولة لإقناع المشرعين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بأنهم يخاطرون بعدم تنفيذ البريكست تماما إذا لم يصوتوا لاتفاق ماي.