18 فبراير.. يوم الوفاء في بلد المليون شهيد

الجزائر سنت قانونا لحماية ذكرى الشهيد ورعاية ذوي الحقوق (أرامل الشهداء وأبناء الشهداء)، تمثل في قانون المجاهد والشهيد الصادر في شهر أبريل سنة 1999م
"بلد المليون شهيد"، هكذا يطلق على الجزائر الذي دام الاستعمار الفرنسي فيها قرنا واثنتين وثلاثين سنةً (1830م -1962م)، قدمت خلاله الجزائر مليونا ونصف المليون شهيد، لذلك أطلق عليها هذا اللقب وبقيت الثورة الجزائرية الكبرى مدة سبع سنوات ونصف حتى نالت الجزائر استقلالها التام من الاحتلال الفرنسي. ويمثل 18 فبراير من كل عام اليوم الوطني للشهيد في الجزائر، الذي تم الاحتفال به لأول مرة سنة 1989، ويتمثل مغزى هذه المناسبة في التذكير باستشهاد مليون ونصف المليون من الشهداء لتحرير الجزائر.
وتحيي الجزائر هذا اليوم الوطني لتستوقفنا عند محطة تاريخية نستذكر فيها تضحيات شهداء هذا البلد والثمن الباهظ الذي دفعوه من أجل التخلص من براثن الاستعمار. ومن المفترض أن الوفاء للشهيد يقتضي منا أن نجعل قيم الثورة من تضحية وإخلاص وتفان في أداء الواجب، سلوكا نتحلى به في حياتنا اليومية على امتداد 365 يوما،
وتحيي الجزائر هذا اليوم الوطني لتستوقفنا عند محطة تاريخية نستذكر فيها تضحيات شهداء هذا البلد والثمن الباهظ الذي دفعوه من أجل التخلص من براثن الاستعمار.
ومن المفترض أن الوفاء للشهيد يقتضي منا أن نجعل قيم الثورة من تضحية وإخلاص وتفان في أداء الواجب، سلوكا نتحلى به في حياتنا اليومية على امتداد 365 يوما، إلا أن اختيار هذا اليوم للاحتفال بيوم الشهيد، يعود إلى الندوة الأولى التي التقى خلالها أبناء الشهداء والتي جمعتهم في نادي الصنوبر يوم 18 فبراير 1989، حيث أسفر عن هذا الاجتماع تأسيس المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، التي كانت الغاية منها هي الحفاظ على ذاكرة الشهيد وتحصين المجتمع بقيم ثورة نوفمبر، والدفاع عن حقوق أرامل الشهداء وأبناء الشهداء، حيث أجمعوا على اختيار هذا اليوم كيوم وطني للشهيد وهذا انطلاقا من قناعة بأن مقام الشهيد في أعلى مقامات التبجيل والتكريم لما خصه به الله من مكانة حميدة، وعرفانا له لما قدم من تضحيات، فهو الذي لبى وضحى بالنفس والنفيس دفاعا عن الوطن والحرية.
تقارير وهمية ومحاولات ضغط.. قطر تقايض الجزائر حول موقفها من الأزمة الخليجية
وتهدف هذه المناسبة إلى إرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات السابقين من أجل استخلاص العبر والاقتداء بنهجهم.
واعتبر يوم 18 فبراير (أي يوم الاجتماع) يوما وطنيا للشهيد، علما بأن هذا اليوم قد اختير بمحض الصدفة، وليس لاعتبارات تاريخية كما يعتقد البعض.
وتتجلى مظاهر الاحتفال في ذكرى يوم الشهيد، في تنظيم العديد من التظاهرات على مستوى ولايات الوطن الجزائري، بالإضافة إلى مراسيم الترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير وتنظيم معارض للصور وإطلاق أسماء بعض الشهداء على مؤسسات تربوية وعرض أفلام حول الثورة المسلحة وتكريم عائلات بعض الشهداء.
النقاب في الجزائر.. بين الحرية والدواعي الأمنية
ولم تكتف الجزائر بيوم الشهيد، فقد سنت قانونا لحماية ذكرى الشهيد ورعاية ذوي الحقوق (أرامل الشهداء وأبناء الشهداء)، تمثل في قانون المجاهد والشهيد الصادر في شهر أبريل سنة 1999م.
وتجلت مظاهر تمجيد الشهيد – باعتباره رمزا من رموز ثورة التحرير- في عدة مواد، أهمها المادة الثانية بالإضافة إلى مواد أخرى داعمة لها كالمادتين: 10، 52.
هذا وقد نصت المادة 62 من قانون المجاهد والشهيد، على مسؤولية الدولة في تحصين الأجيال بالتربية الوطنية، عن طريق الاهتمام بالتاريخ الوطني في المؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية والوزارات المعنية، مع التركيز على تاريخ ثورة التحرير الوطني.
ومن جهة أخرى نصت المادة 63 من قانون المجاهد والشهيد، على واجب الدولة في دعم كل المبادرات الرامية إلى تخليد وتمجيد مآثر ثورة التحرير، بحسب "الشروق".
وكانت الثورة التحريرية في أول نوفمبر 1954 حيث التف الشعب الجزائري مع جيش التحرير وجبهة التحرير الوطني. سجلت الجزائر استقلالها في 5 يوليو 1962.
ورغم الإمكانيات المحدودة، فإن ثوار الجزائر استهدفوا في توقيت واحد مناطق مختلفة المراكز الحساسة للمستعمر من ثكنات عسكرية، مخازن الأسلحة، مخافر الشرطة والدرك، مزارع المستوطنين الذين نهبوا أراضي الجزائريين بالقوة، شبكات الكهرباء والهاتف، وتمكنوا حتى من نسف طرق وجسور لعرقلة جيش الاحتلال.
«الحكومة الافتراضية» بالجزائر.. هل ستكون بداية لنهاية «أويحيى»؟
وسيبقى يوم 18 فبراير رمزا حيا للجزائر ومعنى غاليا لا يزول من ذاكرة الأجيال الصاعدة من الجزائريين ويبقى رمزا لشهيد الجزائر الذي سيبقى شوكة عالقة بحلق فرنسا.