«مجلس الشيوخ».. بيت خبرة أم استراحة عواجيز؟

«السيد»: عودة مجلس الشوري لن تضيف للحياة السياسية وسيكون عبئا على ميزانية الدولة.. «ربيع»: تعديل الدستور سيعطي فرصة لجماعة الإخوان لشن حملات على مصر
«التعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان».. أحدثت حالة من الجدل لدى الرأي العام في مصر، منذ إعلان نواب ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، عن تقدمه بتعديلات دستورية إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بعد الحصول على موافقة «خُمس أعضاء البرلمان»، طبقًا لما ينص عليه الدستور، خاصة تلك المواد المتعلقة بعودة مجلس الشوري مرة أخري تحت اسم «مجلس الشيوخ»، ضمن المواد المراد تعديلها، مما يطرح تساؤلا حول أهمية هذا المجلس فى الوقت الحالي، وأسباب عودته، وكيفية الاستفادة منه؟
وكان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، قد تقدم بمقترح التعديلات الدستورية، تضمنت تعديل 12 مادة، واستحداث 8 مواد جديدة، وأكد أن الطلب يأتي استجابة لأسباب واقعية وقانونية تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، من أجل تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، خاصة أن التطبيق
وكان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، قد تقدم بمقترح التعديلات الدستورية، تضمنت تعديل 12 مادة، واستحداث 8 مواد جديدة، وأكد أن الطلب يأتي استجابة لأسباب واقعية وقانونية تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، من أجل تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، خاصة أن التطبيق العملي لمواد الدستور كشف عن عدم مناسبتها للأوضاع غير المستقرة للبلاد، بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو، وذلك حسب وصفه. (إقرأ أيضا: زعيم الأغلبية يكشف أبرز مواد «تعديل الدستور»)
عبء على ميزانية الدولة
يقول الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقوم بدوره على أكمل وجه، وبقدرة تفوق الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، مضيفا: «فى ظل عدم قيام مجلس النواب بدوره الحالي كما ينبغي، فإن وجود مجلس الشورى سيكون تكرارا لتجربة مجلس النواب، ولن يمثل إضافة للحياة السياسية في مصر وسيكون عبئا على ميزانية الدولة».
وأوضح السيد، فى تصرح ل«التحرير» أن أهم ما في هذه التعديلات المقترحة هو مد الفترة الرئاسية ل6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات.
«الشوري» من الميلاد للإلغاء
أثناء حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رغب فى إيجاد مجلس آخر بجانب مجلس الشعب من أجل إبداء الرأي والاستشارة، بحيث يكون بديلاً للاتحاد الاشتراكي، دون أن يكون له دور رقابي أو تشريعي. وفى 19 أبريل عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى، وبناء على ذلك تم تعديل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980، وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور، تضمن بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980.
وحدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
واستمر مجلس الشوري طوال 44 عاما ليس له فائدة واضحة، ويعتبره الكثير من السياسيين وسيلة لمجاملة رجال النظام ومواليه، وترأسه خلال تلك الفترة كل من: «مصطفى كمال حلمي، وصفوت الشريف، وأحمد فهمي»، إلى أن كتبت لجنة الخمسين لتعديل الدستور كلمة النهاية في تاريخ مجلس الشورى وأنهت مسيرته فى دستور 2014.
دور المجلس فى التعديلات الجديدة
وتضمنت التعديلات الدستورية 7 مواد مستحدثة، منها إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، وتنظيم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، وهى كالتالي:
- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية».
- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ. (إقرأ أيضا: بالأغلبية.. النواب يوافق على تقرير طلب تعديلالدستور)
الدساتير تحتاج فترة طويلة لتظهر مساوئها وإيجابيتها
«إجراء تعديل على الدستور في هذا التوقيت أمر غير مستحب».. هكذا علق الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على عودة مجلس الشوري مرة أخري والتعديلات الدستورية المقترحة، مضيفا: «لم يمضِ على دستور 2014 سوى 4 سنوات فقط، والدساتير تحتاج فترة طويلة لتظهر مساوئها وإيجابياتها».
وأضاف ربيع، فى تصريح ل«التحرير» أن إجراء تعديلات على الدستور حاليا، سيعطي فرصة لجماعة الإخوان لشن حملات على مصر في الداخل والخارج.
برلمانات ذات غرفتين فى العالم:
«الشيوخ والنواب» فى أمريكا
مجلس الشيوخ الأمريكي هو المجلس الأعلى، أما المجلس الأدنى فهو مجلس النواب، وحددت صلاحيات وتكوين المجلس في المادة الأولى من الدستور، إضافة إلى أن عضوية النواب لمدة 6 سنوات، بينما مجلس النواب تجرى انتخابات أعضاءئه كل عامين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتمثل كل ولاية بنائبين بغض النظر عن عدد سكان الولاية، بحيث يضمن تمثيلا متساوي لكل الولايات في المجلس، وتقع غرفتى مجلس الشيوخ ومجلس النواب بمبنى الكونغرس، بالعاصمة واشنطن.
رئيس مجلس الشيوخ يكون نائبا للرئيس وفقا لدستور الولايات المتحدة، ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين عن طريق الاقتراع المباشر، وينص الدستور الأمريكى على أنه يجب الحصول على موافقة مجلسي الكونغرس للمصادقة على القوانين، ولا يستطيع الرئيس الأمريكي التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات المهمة من دون استشارة وموافقة مجلس الشيوخ.
«العموم واللوردات» فى بريطانيا
مجلس العموم البريطاني هو المجلس الذى يشغل الغرفة السفلى من برلمان بريطانيا، أما الغرفة العليا فيشغلها مجلس اللوردات، وكان مجلس العموم البريطاني أقل قوة من مجلس اللوردات في الأصل، فقد خفضت سلطة مجلس اللوردات عام 1911 وفقا لقانون البرلمان، وفى 1963 أصبح شرطًا أن يكون رئيس الوزراء عضوًا في مجلس العموم.
رئيس الوزراء يجب عليه الحفاظ على دعم مجلس العموم له، وفى العادة يكون رئيس الوزراء، زعيم حزب الأغلبية في مجلس العموم، ويمكن للمجلس أن يبين عدم تأييده للحكومة عن طريق تمرير قرار بسحب الثقة، أو رفض قرار منح الثقة للحكومة، وعندما تسحب الثقة من الحكومة، فعلى رئيس الوزراء الاستقالة.