«مش بإيدي»..وزير التموين يرفض تطبيق التسعيرة الجبرية

رفض وزير التموين علي المصيلحي، تطبيق التسعيرة الجبرية، مؤكدًا مخالفتها للدستور والقانون، إذ قال خلال اجتماعه بمجلس النواب، اليوم، إن كل نظام اقتصادي له آليات في التسعير والعمل، ومنذ عام 1978 بدأت مصر الاقتصاد الحر المنضبط، موضحًا خلال رده على مطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية، أنه يوجد قانون يسمح لرئيس مجلس الوزراء بإمكانية تسعير المتجات الاساسية لفترة محددة لأسباب معينة، ضاربا المثل بأزمة السكر التي شهدتها مصر، قائلًا: «بعد ما تركت المجلس وتوليت الوزارة كانت في أزمة سكر كبيرة، واجتمعنا بالمنتجين وتحملت الحكومة تكاليف الاستيراد لتحمل أي فرق أسعار».
وقال وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية «ليس لها محل، لأسباب واقعية، فلا أستطيع تسعير ما لا أنتجه ولا أتحمل تكلفته»، وأنه بناء على الدستور والقوانين المنظمة لا يمكن أن يقوم وزير ما أو حكومة ما بتسعيرة جبرية إلا في حالات محددة. وقاطعته النائبة هالة أبو السعد، قائلة: «نحن في حالة
وقال وزير التموين، إن التسعيرة الجبرية «ليس لها محل، لأسباب واقعية، فلا أستطيع تسعير ما لا أنتجه ولا أتحمل تكلفته»، وأنه بناء على الدستور والقوانين المنظمة لا يمكن أن يقوم وزير ما أو حكومة ما بتسعيرة جبرية إلا في حالات محددة.
وقاطعته النائبة هالة أبو السعد، قائلة: «نحن في حالة طارئة، ليرد المصيلحي: «الحالة الطارئة تقدرها الحكومة ومع اعتزازي تقدموا بمذكرات تثبت أننا في حالة طارئة»، مضيفا: «الأهم من التسعيرة هو نظام رقابي وتجاري منضبط، وجزء كبير من المنتجات غير رسمي قد تعلموهم أكثر من الحكومة»، مشيرا إلى وجود بعض أفران تعمل دون ترخيص وانتشار فرن التوكتوك».
وأشار المصيلحي، إلى أن القطاع غير الرسمي ليس قليل، متابعا: «أنا مسئول عما أقوله.. جزء ليس بالقليل في عشوائية الأعمال الصناعية التي تتم دون أي اعتمادات أو موافقات هي مسئولية وهم مجتمعي».