وزير التموين ل«النواب»: نعمل على زيادة منافذ توزيع الوزارة

المصيلحي يطالب بإنشاء "شركات اجتماعية" على غرار ماليزيا
رفض وزير التموين، علي المصيلحي، تطبيق التسعيرة الجبرية، مؤكدًا مخالفتها للدستور والقانون، مضيفا في الوقت ذاته: "الأهم وجود نظام رقابي وتجاري منضبط"، وكشف المصيلحي في الوقت ذاته عن أن الوزارة تعمل على زيادة منافذ التوزيع.
وقال "المصيلحي"، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أمس الاثنين، بحضور رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع: "إن كل نظام اقتصادي له آليات في التسعير والعمل، ومنذ عام 1978 بدأت مصر الاقتصاد الحر المنضبط".
وأوضح خلال رده على مطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية: وجود قانون يسمح لرئيس مجلس الوزراء بإمكانية تسعير المنتجات الأساسية لفترة محددة لأسباب معينة.
وأشار إلى أزمة السكر التي شهدتها مصر، قائلا: "بعد ما تركت المجلس، وتوليت الوزارة كانت هناك أزمة سكر كبيرة، واجتمعنا بالمنتجين، وتحملت الحكومة الاستيراد لتحمل أي فرق أسعار"، مشيرًا إلى فرض تسعيرة السكر خلال هذه الأزمة.
وقال وزير التموين: "إن التسعيرة الجبرية ليس لها محل، لأسباب واقعية، فلا أستطيع تسعير ما لا أنتجه ولا أتحمل تكلفته".
وأضاف: "بناء على الدستور والقوانين المنظمة، لا يمكن أن يقوم وزير ما، أو حكومة ما بتسعيرة جبرية إلا في حالات محددة".
وقاطعته النائبة هالة أبو السعد، قائلة: "نحن في حالة طارئة"، ورد المصيلحي: "الحالة الطارئة تقدرها الحكومة، ومع اعتزازي تقدموا للحكومة بمذكرات لإثبات أننا في حالة طارئة".
وأضاف: "الأهم من التسعير، وجود نظام رقابي وتجاري منضبط، جزء كبير من المنتجات غير رسمي قد تعلموهم أكثر من الحكومة"، مشيرًا إلى وجود منتجات بدون ترخيص ووجود بعض أفران تعمل دون ترخيص وانتشار "فرن التوك توك".
وأردف أن القطاع غير الرسمي ليس قليلاً، مضيفا "أنا مسئول عما أقوله، جزء ليس بالقليل في عشوائية الأعمال الصناعية التي تتم دون أي اعتمادات أو موافقات هي مسئولية وهم مجتمعي".
وتابع: "ما ينفعش مزاولة مهنة دون ترخيص؛ لكن لأسباب كثيرة السباك والكهربائي واللي بيغني وغيرهم من غير ترخيص".
وأشار وزير التموين، إلى أهمية توجيه مزيد من الحوافز للصناعات التي تقلل الاستيراد في صناعات أو سلع معينة، مشيدًا باهتمام رئيس الجمهورية لهذا الاتجاه، خلال ترأسه المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال خلال كلمته في اللجنة، إن تنفيذ توجيه الرئيس السيسي سيقلل الضغط على طلب العملة، وسيساعد على تشغيل مزيد من العمالة.
ودعا "المصيلحي"، إلى مراجعة قائمة الاستيراد، للوقوف على السلع والصناعات ذات الأولوية، متابعا: "كمان مش هخترع سوق؛ لأننا محتاجين السلعة اللي هيشتغل الشاب فيها، سواء كمواطن مستهلك أو مصنع".
وطالب وزير التموين، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالاستعانة ببيوت خبرة لدراسة جدوى مشروعات الشباب قبل تنفيذها.
كما أكد المصيلحي، ضرورة مراجعة قائمة الاستيراد ونشرها كل شهر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للتعرف على الكميات التي تدخل مصر من السلع.
وأشار إلى أهمية استقدام بيوت خبرة، وإجراء دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالشروط الواجبة.
واعتبر أن تطبيق التجربة الماليزية، ضرورة، مقترحا في هذا الصدد، إنشاء شركات اجتماعية تهدف جمع أرباحها لتوسيع عمل الشركة، وليس توزيع الأرباح على المساهمين الكبار بها، مشيرا إلى وجود بعد اجتماعي في التجربة التي توزع الأرباح على صغار المساهمين فقط، أما المساهمين الكبار فيحصلون على أجور فقط.
وكشف وزير التموين، عن أن الوزارة تعمل على زيادة منافذ التوزيع لوزارة التموين، منوهًا بالبدء في تنفيذ مبادرة لتلبية الاحتياجات، من خلال الاعتماد على الشباب في المرحلتين الأولى والثانية.
وواصل: "نحن الآن لدينا المرحلة الثالثة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب، وذلك لسد الاحتياج في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر".
ومن جانبه أثنى النائب سيد أبو بريدعه عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، على أداء وزير التموين علي المصيلحى، خلال اجتماع اللجنة.
ووجه أبو بريدعه حديثه لوزير التموين قائلا: "عندنا وزير بيدي بالمرزبه ووزير بيسلك المصارين"، مشيدًا بالاستجابة لمطالبه الخاصة بإضافة المواليد.
وأضاف: "نريد الوزراء بنفس مستوى الدكتور علي المصيلحي والدكتورة نيفين جامع، ولازم يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب".
وتابع: "في وزراء يصرون على رأيهم حتى لو خطأ لكن الدكتور المصيلحي يُعدل من قراراته لصالح المواطن".