توقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى مستوى 8% نهاية 2019

تراجع معدل التضخم السنوى فى مصر بنهاية شهر ديسمبر الماضى ليصل إلى مستوى 11.1%، فيما تشير التوقعات إلى استمرار تراجعه خلال العام الحالى 2019 ليصل إلى مستوى 8% فى أكتوبر.
توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال"، أن يواصل التضخم الأساسي اتجاهه الهابط خلال ال10 أشهر المقبلة ليصل إلى مستوى 8% في أكتوبر المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2015. ونوه التقرير بأن ذلك سيكون مدفوعا بتراجع تأثير أسعار المواد الغذائية على سنة الأساس. فيما توقع تقرير البنك، أن يعاود التضخم الصعود مرة أخرى ليصل إلى مستويات ما بين 11 و13% بحلول منتصف العام المقبل 2020. وسجل معدل التضخم الأساسي "صفرا" خلال شهر ديسمبر الماضى، فى مقابل 0.5% خلال نوفمبر 2018، حسب بيانات البنك المركزى المصرى.
ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كافة السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. وانخفض معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر ديسمبر الماضى ليسجل نحو 11.1%، فى مقابل نحو 22.3% خلال شهر ديسمبر 2017، حسب بيانات
ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كافة السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا.
وانخفض معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر ديسمبر الماضى ليسجل نحو 11.1%، فى مقابل نحو 22.3% خلال شهر ديسمبر 2017، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين ليسجل نحو 296.5 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018، فى مقابل نحو 309.1 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق عليه، لينخفض معدل التضخم الشهرى بنسبة 4.1%.
محللون: توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال شهرى يناير وفبراير
قال إيهاب السعيد المحلل المالى، إن هناك توقعات بمعاودة التضخم إلى الصعود مرة أخرى بنهاية شهر يناير الجارى، وحتى شهر فبراير المقبل، خاصة عقب ظهور أثر تحرير سعر الدولار الجمركى على أسعار السلع بالأسواق.
وأضاف السعيد فى تصريحات "للتحرير"، أن معدل التضخم سيرتفع بنسبة تتراوح ما بين 1 و2% فقط خلال الربع الأول من 2019، لافتا إلى أنه مع بدء تطبيق آلية تحرير سعر الوقود على بنزين 95 وحتى منتصف العام الجارى ستشهد معدلات التضخم ثباتا عند معدلاتها أو تراجعا بنسبة طفيفة، موضحا أن تطبيق هذه الآلية لا يؤثر على الأسعار خاصة مع تراجع الأسعار العالمية للبترول.
فيما توقع المحلل المالى محمد النجار، حدوث ارتفاع فى معدلات التضخم تتراوح ما بين 2.5 و3% خلال الربع الأول من العام الجارى 2019، بسبب عدة عوامل تتمثل فى تحرير سعر الدولار الجمركى، والذى ستظهر آثاره خلال الشهور القادمة.
كما توقع النجار استمرار صعود معدلات التضخم حتى منتصف العام الحالى، عقب الزيادة المرتقبة فى أسعار البنزين والكهرباء خلال يوليو القادم.
ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها فى يوليو 2017 مسجلة نحو34.2%، بسبب الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، وفى نفس الوقت استمرت أسعار السلع فى الارتفاع، وبالتالى فتراجع التضخم لم يحدث أى تغيير فى الأسعار على أرض الواقع.
وكان قد سجل معدل التضخم، عقب قرار التعويم، نحو 24.3% فى ديسمبر 2016، ثم انخفض إلى مستوى سجل نحو 22.3% خلال ديسمبر2017، ليصل إلى مستوى 11.1% فى ديسمبر 2018.
تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار
قال تقرير صادر من شركة بلتون المالية، إن تباطؤ أسعار الفواكة والخضروات وراء انحسار التضخم بنهاية العام الماضى 2018.
وأوضح التقرير، أن أسعار الخضروات والفاكهة التي أشعلت معدلات التضخم على مدى الشهرين الماضيين، ساهمت في تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار ليسجل التضخم السنوي العام 12% في ديسمبر، مقابل 15.7% في الشهر السابق عليه، رغم زيادة الطلب الموسمي خلال فترة عيد الميلاد وموسم العطلات.
فيما توقعت بلتون حدوث انخفاض فى معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجارى 2019، وذلك على الرغم من استعداد الحكومة لتفعيل آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 في أول أبريل المقبل، حيث ترى بلتون أنه لا يوجد أي محفزات على صدمات تضخمية، على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا لبيانات الحكومة فتراجع معدل التضخم ليس معناه انخفاض الأسعار، ولكن يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل، كما أن البنك المركزى وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى يتم تحديد أسعارها إداريًا، الى جانب بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المركزى يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 9% فى 2020
أكد البنك المركزى، أنه يستهدف معدل تضخم يصل إلى مستوى 9% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، وذلك من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار بالأسواق، وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
ويعد التضخم من الظواهر الاقتصادية السلبية، لذلك تستهدف السياسات الاقتصادية وخاصة النقدية تحجيمه غير أن استمراره لفترات طويلة يساهم فى العديد من المشكلات الاقتصادية.
ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك والخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.