بسبب تجاوزه 40%.. المركزي يوقف تمويل القطاع التجاري

بدأت مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منذ 3 سنوات، ونجح البنك فى ضخ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات فى كافة الأنشطة.
قرر البنك المركزى المصرى إيقاف تمويل مشروعات الأنشطة الخاصة بالقطاع التجارى، وذلك ضمن مبادرة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وحسب مصادر فى البنوك، فقد طلب المركزى التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية والخدمية والأنشطة التى تحد من الاستيراد. وأطلق المركزى مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على 5% سنويًا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، ويساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.
النشاط التجاري تجاوز نسبة ال40% فى المبادرة قال محمد أبو موسى نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك لم يمنع تمويل النشاط التجاري، ولكن منع تمويل النشاط التجاري داخل المبادرة، لكون نسبة النشاط التجاري داخل المبادرة تجاوز 40% على حساب باقي الأنشطة. وأضاف أبو موسى خلال كلمته في اجتماع لجنة المشروعات
النشاط التجاري تجاوز نسبة ال40% فى المبادرة
قال محمد أبو موسى نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك لم يمنع تمويل النشاط التجاري، ولكن منع تمويل النشاط التجاري داخل المبادرة، لكون نسبة النشاط التجاري داخل المبادرة تجاوز 40% على حساب باقي الأنشطة.
وأضاف أبو موسى خلال كلمته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب اليوم، الإثنين، أن مشروعات القطاع التجاري لا تضيف قيمة مضافة ولا تشغل عمالة، بالمقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الأنشطة الخدمية والصناعية.
من جانبه قال محمود سرج رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات لم تحقق الهدف المرجو منها، مرجعا ذلك الى تعقيدات البنوك فى المستندات المطلوبة، إلى جانب وضع شروط مجحفة لتمويل المشروعات مثل أن يكون نشاط الشركة الصناعى أو التجارى قائم بالفعل، وحقق مبيعات.
وأضاف سرج، أن لجنة المشروعات الصغيرة بالاتحاد تعمل حاليا على تسهيل اجراءات الحصول على القروض التمويلية من خلال عقد اتفاقات مع عدد من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية.
ضخ 115 مليار جنيه تمويلات منذ إطلاق المبادرة
قال محمد أبو موسى نائب محافظ البنك المركزي، إن البنوك مولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس السيسى لدعم مشروعات الشباب بنحو 200 مليار جنيه.
وأضاف أبو موسى، أن عدد العملاء المقترضين بلغوا خلال هذه الفترة 491 ألف عميل، أغلبهم في المشروعات الصغيرة.
من ناحية أخرى بلغ حجم تمويلات البنك الأهلى ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 33 مليار جنيه، كما يستهدف البنك زيادة محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020، فيما بلغ عدد العملاء المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ما يقرب من نحو 63 ألف عميل.
وشملت مبادرة المركزى التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن 20% من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
شروط المبادرة
وتضمن شروط الحصول على قرض لتمويل المشروع، أن تكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطها منذ سنة على الأقل، كما أنه يشترط أن تكون نسبة التعاملات المالية للمشروع القائم فى خلال السنة الأخيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه، وأن يكون للمشروع بطاقة ضريبية وسجل تجارى، ورأس مال السجل لا يقل عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع 30% من قيمة القرض.
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل المبادرة
حسب المبادرة، فالمستندات المطلوبة للحصول على القرض هي: صورة عقد تأسيس المنشأة، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة رخصة مزاولة النشاط، والموقف الضريبي والتأميني، وصورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار، وميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى ثلاث ميزانيات للشركات القائمة، وذلك بالنسبة لمن يملك نشاطا تجاريا أو صناعيا أو من لا يملك من الأساس.