كيف ترتفع الصادرات المصرية إلى 20% سنويا؟

السعيد: الدولة في حاجة إلى توسيع قاعدة النقد الأجنبي.. الحماقي: الصادرات تعاني من مشاكل تفوق الضعف النقدي.. وفريخة: زيادة قيمة الصادرات 10 مرات خلال ال10 سنوات المقبلة.
زيادة حجم الصادرات يعد ركيزة أساسية للدولة المصرية لتعزيز قدرتها الإنتاجية وقدرتها من توفير العلمة الصعبة، وتستهدف الحكومة المصرية، حسب ما صرحت به، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة صادراتها من 15 إلى 20% سنويًا". وأفادت السعيد بأن الدولة في حاجة إلى توسيع قاعدة النقد الأجنبي، مشيرة إلى وجود مجموعة من القطاعات التي تدفع الاقتصاد المصري مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات الأخرى.
زيادة الصادرات 11% وزارة التجارة والصناعة أعلنت ارتفاع معدلات التبادل التجارى بنسبة 16.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إذ سجلت 78 مليارًا و407 ملايين دولار مقابل 67 مليارًا و96 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بفارق 11 مليارا و311 ملايين دولار. وأوضحت الوزارة فيما يخص مؤشرات
زيادة الصادرات 11%
وزارة التجارة والصناعة أعلنت ارتفاع معدلات التبادل التجارى بنسبة 16.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إذ سجلت 78 مليارًا و407 ملايين دولار مقابل 67 مليارًا و96 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بفارق 11 مليارا و311 ملايين دولار.
وأوضحت الوزارة فيما يخص مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي، أن الصادرات المصرية حققت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحال نسبة زيادة قدرها 11%، إذ بلغت 20 مليارا و642 مليون دولار.
زيادة الصادرات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة بمقدار 11%، تبعد عما طرحته وزارة التخطيط باستهداف 20% زيادة سنوية، فكيف تحقق مصر هذا الفرق؟
تصريح غير مفهوم
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنها لا تتفهم هذا التصريح من قبل وزيرة التخطيط، لافتة إلى ضرورة أن تجتمع وزيرة التخطيط مع وزراء المجموعة الاقتصادية قبل أن تُصدر تصريحات لزيادة الصادرات بمعدل 20% سنويًا، متسائلة:” هل اجتمعت الدكتورة هالة السعيد مع وزراء المالية والاستثمار والقوى العاملة ووزير التجارة والصناعة (أهم وزير في المجموعة لزيادة التصدير)، قبل أن تصدر هذه التصريحات؟
وتابعت الحماقي، في تصريحها ل"التحرير"، أن كل الاتفاقيات الخاصة بالتبادل التجاري فيما بين مصر وأي من الدول أو المنظمات الأخرى، لا يتم استغلالها لزيادة الصادرات المصرية بشكل جيد، مستشهدة باتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تسجل زيادة وارداتنا 3 أضعاف عن صادراتنا، معربة عن نجاح مصر في الصادرات الإفريقية.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تخطي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية، لأكثر من نصف مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، إذ ارتفعت قيمته إلى 509 ملايين و135 ألف دولار,
التقرير أوضح أن حجم صادرات مصر للبلدان الإفريقية ارتفع إلى 364.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير، من عام 2018، مقابل 242.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، من عام 2017، وارتفعت الواردات إلى 144.6 مليون دولار مقابل 117.5 مليون دولار، خلال فترة المقارنة ذاتها.
دعم ليس نقديا
وحسب الدكتورة يمن الحماقي، فأهل الاقتصاد ينادون منذ أكثر من 10 سنوات لزيادة حجم الصادرات، عبر عدد من الإجراءات "الطبيعية"، وهي حل مشاكل المصدرين المحرومين، لخلافهم مع الحكومة تارة ومع الضرائب تارة أخرى، ولم يكن هذا فقط، بل زاد على المُصدر فرض ضريبة القيمة المضافة، بخلاف زيادة أسعار الكهرباء والغاز، فمع كل ما سبق "كيف ستزيد الصادرات؟".
وواصلت الحماقي، أن الحكومة عليها عدم الاقتصار على الدعم النقدي فقط للصادرات، مرددة: ”دعم الصادرات ليس نقديا.. ليس نقديا"، وعن الدعم المفترض أن تتخذه الحكومة لزيادة الصادرات، يكون عبر إزالة كل العقبات التي تعيق المُصدر، دون الدعم النقدي، فالمُصدر يعاني من مشاكل كبرى تفوق الضعف النقدي.
تكبيل المُصدر
وأضافت الحماقي، أن حل مشاكل السياسة الجمركية والتجارية، سيحدث طفرة في التصدير، ومن أهم العوامل الناجحة لزيادة الصادرات، هو عمل شراكات بين القطاع العام ومستثمرين على أعلى مستوى بالعالم لزيادة قدرات مصر التصديرية، فهل تحدثت وزيرة التخطيط مع وزير قطاع الأعمال، لبحث إمكانية تطبيق المقترح سالف الذكر، لزيادة فرص إنتاج الشركات العامة واستفادة الدولة والمستثمر أيضًا.
ما ذكرته الحماقي لم يكن جديدا، بل شددت قائلة: "كل ده بنهاتي فيه من سنوات ولكن بسبب التكبيل نحن لا نفعل شيئا".
ومن اتجاه مواز، قال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس يعتزم زيادة قيمة صادرات القطاع بنحو 10 مرات خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلى أن زيادة الصادرات يتطلب تغيير منظومة التصدير.
تجارب دول أخرى
وذكر فريخة، أن المجلس درس خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة بالدول القريبة من مصر مثل تركيا والمغرب، فضلًا عن دراسة موقف صادرات القطاع مقارنة بالدول الأخرى، موضحًا أن مصر تحتل المركز 71 عالميًا فى صادرات قطاع الصناعات الهندسية.
وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أنه قبل 3 سنوات كانت هناك 14 شركة تستحوذ على نحو 80% من إجمالى صادرات القطاع بما يقارب 250 شركة مصدرة، فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد الشركات المنضمة للغرفة نحو 6 آلاف شركة.
وأضاف، أن زيادة عدد الشركات المصدرة كان أحد أهم التحديات التى تواجه المجلس خلال المرحلة الماضية، ما دعا مجلس الإدارة إلى التعاون مع جمعية شباب الأعمال ضمن مباراة "اشتغل تصدير".
زيادة الصادرات
وكشفت من جانبها مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن أن مشروع زيادة الصادرات عبر التكنولوجيا سيكون لمدة 18 شهرا بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن المشروع يستهدف دخول الشركات المصرية للأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف المشروع إلى مساعدة الشركات المصرية فى مراحل التصدير إلى أوروبا من خلال بناء قدراتهم على الابتكار وتطوير منتجاتهم طبقا لاحتياجات الأسواق الأوروبية.
ويبدأ المشروع بتقييم متطلبات هذه الأسواق للوصول إلى فرص تصديرية محددة للمنتجات المصرية، عبر بناء قدرات الشركات على إعداد نماذج مبتكرة للمنتج وتسويقها فى أوروبا من خلال فتح علاقات مباشرة مع الشركات الأوروبية وتنظيم لقاءات ثنائية لبناء شراكات بين الطرفين.