تبلغ مصروفات الموازنة العامة للدولة نحو 1.424 تريليون جنيه، وتنفق أموال الموازنة على 5 أبواب ثابتة أعلاها باب الفوائد، والذى تخصص له الموازنة 541.305 مليار جنيه ارتفعت إيرادات مصر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنحو 45.5 مليار جنيه لتصل إلى 174.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 129 مليار جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها 35.3%. وعزا التقرير الشهري لوزارة المالية ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية والتي تمثل 77.9% من إجمالي الإيرادات، لتسجل نحو 135.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 39.8%، مقارنة بإيرادات ضريبية تقدر ب97.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. ارتفعت الإيرادات غير الضريبية والتي تمثل 22.1% من إجمالي الإيرادات، بنحو 6.8 مليار جنيه، لتصل إلى 38.6 مليار جنيه مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 21.5%. وارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية (وهي الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي) بنحو 34.4% ارتفعت الإيرادات غير الضريبية والتي تمثل 22.1% من إجمالي الإيرادات، بنحو 6.8 مليار جنيه، لتصل إلى 38.6 مليار جنيه مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 21.5%. وارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية (وهي الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادي) بنحو 34.4% نتيجة ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من ضريبة الدخل بنحو 38.6%، ومن ضريبة المبيعات بنحو 32.6%. أولا: الإيرادات الضريبية ضريبة السلع والخدمات ارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات (تمثل 55.5% من إجمالي الإيرادات) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 37.3% لتحقق 75.4 مليار جنيه مقابل 54.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 20.5 مليار جنيه، يرجع ذلك إلى ارتفاع الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 25% لتحقق 35.1 مليار جنيه منها 11.5 مليار جنيه على السلع المحلية، و23.7 مليار جنيه على السلع المستوردة. كما ارتفعت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 33.9% لتحقق نحو 7.9 مليار جنيه، وبلغت الضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية، 23 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ووصلت الضرائب على سلع جدول رقم "1" المستوردة 367 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه. ضريبة الدخول والأرباح زادت الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 57.7%، حيث سجلت 35.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الضرائب على الرواتب المحلية بنحو 2.6 مليار جنيه، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه مقابل 8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع المتحصلات من قناة السويس (بنحو 5.2 مليار جنيه) لتحقق 9.6 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وتمثل الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 26.3% من إجمالي الإيرادات الضريبية. ضرائب التجارة الدولية ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 45.7% لتسجل 15.2 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 11.9 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29.4%. ارتفعت الإيرادات غير الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر لتسجل نحو 38.4 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات غير ضريبية بلغت نحو 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وشملت الإيرادات غير الضريبية إيرادات من عوائد الملكية بنحو 11.5 مليار جنيه مقابل 16.7 مليار جنيه، منها أرباح الأسهم والتي بلغت 9.7 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه، يدخل فيها قناة السويس بقيمة 6.6 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 2 مليار جنيه. كما شملت عوائد الملكية الفوائد المحصلة بنحو 1.1 مليار جنيه، وعائد الإيجارات بقيمة 358 مليون جنيه، وعوائد ملكية أخرى بقيمة 357 مليون جنيه. وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات إلى 12.1 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغت الإيرادات المتنوعة نحو 14.1 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وحققت إيرادات المنح 270 مليون جنيه خلال الفترة منذ يوليو حتى سبتمبر 2018 مقابل 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وعلى جانب المصروفات، ارتفعت مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، بنسبة 28.9%، لتصل إلى 276 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018، بزيادة تقدر ب61.9 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث بلغت المصروفات فيها 214.1 مليار جنيه. وتعكف وزارة المالية حاليا على إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020، حيث تستهدف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالى الماضى، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز ال6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوى.