قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية اليوم الإثنين، إلغاء حكم حبس المطرية "بوسي" 6 شهور، وقضت بتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه عن 11 قضية بإجمالى 550 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد لصالح طليقها، للنطق بالحكم. كانت محكمة جنح النزهة، قد قضت بحبس المطربة "بوسى" 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقه فقامت بالطعن على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا، وأضافت أن التوقيع الموجود بالشيكات ليست توقيعها. كانت المطربة بوسي، قد صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها كانت المطربة بوسي، قد صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها في القضيتين. وطعنت بوسي بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا، وحضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، كما استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتاكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها.