استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، اليوم السبت، محاكمة نائب محافظ الإسكندرية السابق، سعاد الخولي، و6 آخرين، في القضية المتهمين فيها بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوي مالية نظير أداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله، وخلال جلسة اليوم واصلت المحكمة سماع مرافعات فريق دفاع المتهمين، والتي طالبت في مجملها ببراءة موكليهم مما أسند إليهم من اتهامات، تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي. محمد حمودة، محامي نائب محافظ الإسكندرية، دفع ببطلان إذن النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن التي تفيد ارتكاب جريمة تلقي وطلب الرشوى، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة. دفع المحامي ببطلان إذن نيابة أمن الدولة، لصدورها عن جريمة محمد حمودة، محامي نائب محافظ الإسكندرية، دفع ببطلان إذن النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن التي تفيد ارتكاب جريمة تلقي وطلب الرشوى، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة. دفع المحامي ببطلان إذن نيابة أمن الدولة، لصدورها عن جريمة مستقبلية لم تقع بالفعل، وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا في حالات الضرورة القصوى، مطالبا ببراءة موكلته. وخلال مرافعته أمام المحكمة، نوه محمد حمودة، بتناقض الأدلة وخلو أوراق القضية من إثبات للرشوة، وانعدام أى تسجيل يثبت التهمة، وكذا وجود تناقض بمحاضر التسجيلات الخاصة بالرقابة الإدارية عن تسجيلات النيابة العامة، وانتفاء صلة «الخولي» بجريمة التزوير لخلو القضية من دليل يقيني يفيد اشتراكها في جريمة التزوير.