وقعت مصر مع الجانب الألماني اتفاقيات تضمن إنشاء هيئة لاعتماد جودة مدارس التعليم الفني.. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تغيير نظرة المجتمع إلى هذا النوع من التعليم دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجى التعليم الفنى. وقال الرئيس: "محتاجين نغير ثقافتنا كمصريين بإننا لا ننظر فقط إلا لخريج الشهادة الجامعية، فى الوقت الذى ننظر فيه إلى الفنى مهما كانت كفاءته وقدرته على تقديم عمل جيد بشكل غير مناسب". وأكد أن الاتفاقيات مع الجانب الألماني خلال الأيام الماضية، تضمنت إنشاء هيئة لاعتماد جودة مدارس التعليم الفني. واشار إلى أن المدارس التي ستعتمدها هذه الهيئة ستكون معتمدة من الجانب الألماني، وبالتالي شهادات الطلاب ستتيح لهم العمل في سوق العمل المصري والألماني والعالمي. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى إن الوزارة تعمل على إنشاء مدارس وتخصّصات جديدة تتعلق بمهن المستقبل فى مجال الطاقة الشمسية والرياح واقتصاديات قناة السويس. وأضاف مجاهد في تصريح ل"التحرير" أن التعليم الفنى هو الاختيار الثانى للأسر، بعد التعليم العام، إلا فى أضيق وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى إن الوزارة تعمل على إنشاء مدارس وتخصّصات جديدة تتعلق بمهن المستقبل فى مجال الطاقة الشمسية والرياح واقتصاديات قناة السويس. وأضاف مجاهد في تصريح ل"التحرير" أن التعليم الفنى هو الاختيار الثانى للأسر، بعد التعليم العام، إلا فى أضيق الحدود، وأن جودة التعليم الفنى بمصر فى تناقص وتدهور منذ السبعينات من القرن الماضى، شأنه شأن التعليم العام. ولفت إلى أن الدليل على ذلك أن مصر رقم 148 فى الترتيب العالمى للتعليم، وهذا الأمر غير معقول، نظراً لأن التنمية الاقتصادية يلزمها تعليم فنى قوى. العمالة الجيدة وتابع "لا تبنى البلاد والاقتصاديات الحديثة بالمهندسين الأكاديميين فقط، لكن بالعمالة الجيدة أيضا، وبالتالى لا بد من تطوير التعليم الفنى بنظاميه (الثلاث والخمس) سنوات، بحيث يصبح ذا جودة عالمية، طبقاً للمادة العشرين من الدستور". ونوه بأن الاقتصاديات الحديثة تقوم على نظام فرق العمل «مهندس، وتكنولوجى، وعمال محترفون». وتستهدف الحكومة فى خطتها عن الفترة (2018/2019 - 2021/2022) تطوير منظومة جديدة على أسس الجودة العالمية، من خلال إعادة منظومة الحوكمة لمجال التعليم الفنى والتدريب المهنى واستكمال تفعيل المجلس التنفيذى الفنى والتدريب المهنى بصفته الجهة المعنية بوضع السياسات والاستراتيجات الشاملة لمنظومة متكاملة للتأهيل والتدريب الفنى، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات مؤسسات الدولة فى مجال التدريب المهنى التى تتجاوز 820 مركز تدريب ثابت ومتحرك و1200 مدرسة و2 مليون طالب. وتسعى الحكومة إلى بناء منظومة جودة جديدة لضمان جودة مدارس التعليم الفنى، بإنشاء كيان مستقل تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهة دولية متخصصة فى إدارة الجودة والاعتماد الفنى مثل (ألمانيا، إيطاليا، اليابان) بهدف وضع وإدارة منظومة مستدامة لإدارة الجودة فى مدارس التعليم الفنى طبقا للمعايير الدولية وتطوير المناهج وموصلة برنامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة داخل التعليم الفنى فى التخصصات الملائمة. تدريب المعلمين وتستهدف الحكومة فى خطتها لتطوير التعليم الفنى، تدريب كل معلمى التعليم الفنى على برامج معتمدة دولياً بدلأً من المعدل الحالى البالغ 400 متدرب سنوياً، والاستجابة لمنظومة قومية لمعلومات سوق العمل،. كما تهدف إلى ربط التعليم الفنى بالمشروعات القومية والخريطة الاستثمارية للدولة قطاعياً وجغرافيا، إذ من المستهدف إقامة برامج تدريبية لعدد ألف معلم بالتعاون والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لزيادة مسارات التعليم الجامعى أمام طلاب التعليم الفنى. ويشمل برنامج الحكومة إنشاء وتحويل عدد من المدارس الفنية الحالية أو المنشأة حديثاً إلى "مدارس للتكنولوجيا التطبيقية" لتشكل نحو 10-20% من مدارس التعليم الفنى، خلال السنوات الثلاثة الأولى من البرنامج بالإضافة إلى حصول جميع مدارس التعليم الفنى على شهادة الجودة والاعتماد المؤسسى من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد. كما تسعى لاستحداث "الفصل الدراسى المشترك الذي يضم جميع التخصصات فى المدارس الفنية" بهدف تقوية المهارات الأساسية فى اللغات والرياضيات والعلوم ومبادئ تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعرف خطة الطلاب مهارات القرن 21 ومهن المستقبل لخريج التعليم الفني. ومن ضمن خططها تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصرى والعالمى من خلال التوسع فى برامج التعليم والتدريب المزدوج والمطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعه المحلية ومعايير الأداء الدولية.