يفتتح الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعد غد الاثنين ويرافقه عدد من الوزراء واللواء السيد البرعي محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة توسعات مطار أسيوط الجديد المبنى الجديد والتي بلغت تكلفتها 223 مليون وتقع على مساحة 20 ألف متر مربع ويسع 800 راكب /ساعة والذي تم تزويده بجميع الأنظمة الحديثة ويضم صالة للسفر وأخرى للوصول ومزود بمكاتب إدارية ومطاعم وبرجاً للمراقبة الجوية ومبني حديث للركاب وممرين للإقلاع والهبوط و2 سير الكتروني لحقائب المسافرين أحدهما للوصول المحلى والآخر للوصول الدولي فضلا عن محطة كهرباء احتياطية وساحة انتظار تستوعب 100 أتوبيس وملحق به مكاتب شركات الطيران بالإضافة لمحطة الكهرباء الاحتياطية ويأتي ذلك في إطار ازدياد خدمات المطار التي تعدت 100 ألف راكب سنوياً بأكثر من 36 رحلة أسبوعيا. التطوير يشمل تزويد ممرات هبوط الطائرات بأجهزة ملاحية حديثة خاصة بالنزول الآلي لتسهيل نزول الطائرات في الحالات ذات الرؤية المنخفضة تحقيقاً لقواعد السلامة الجوية بالإضافة للعلامات الإرشادية المضيئة لمساعدة الطائرات على التوجه للمرات الرئيسية ويساهم المطار في إحداث نقلة حضارية لأسيوط وكذلك دفع التنمية والاستثمار بالمحافظة. يأتى ذلك في ظل تصاعد أزمة موظفي جمارك مطار أسيوط بعد مماطلة وزارة الطيران المدني في تنفيذ الاشتراطات القانونية لتأمين صالة المطار الجديدة رغم قرار وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى بالموافقة على توسيع الدائرة الجمركية بشرط الالتزام بما جاء بمحضر المعاينة الذي أجرى في شهر مايو الماضي ونص على ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة لغلق الثغرات الجمركية. وكان موظفو الجمارك قد أعلنوا نهاية الأسبوع الماضي رفضهم تسلم العمل في الصالة الجديدة مما أدى إلى سفر عدد من الرحلات دون تفتيش أي من ركاب الطائرات المسافرة في اليوم الأول لعمل الصالة الجديدة والمقرر افتتاحها الاثنين المقبل. وأكد العاملون ل«لتحرير» أن الصالة الجديدة بحالتها الآن تحتوى على 18 ثغرة جمركية تسمح بالتهريب وهو ما لا يقبله العاملون حيث أمهلوا إدارة الطيران المدني مهلة لتنفيذ التعديلات المطلوبة حتى الاثنين المقبل مهددين بعودتهم للإضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم مؤكدين أنهم لا يقبلون العمل في ظل مواصفات لا تسمح بمنع عمليات التهريب التي تزايدت بسبب الانفلات الأمني.