اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، اليوم السبت، قرارا مصريا بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسي: تنفيذ سياسة عدم التسامح"، حيث يهدف في الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام، إذ يؤكد القرار على الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسي في جميع مؤسسات منظومة الأممالمتحدة، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج، ويطالب الأمين العام بالاستمرار في تقديم تقارير عن التدابير، والتقدم المحرز في هذا الشأن. وفي بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار، أشار السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك، إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأممالمتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة في إطار عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام، مشيرا إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة، يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية. اقرأ أيضا| مصر: يجب تطوير الجهود الدولية ل«حفظ السلام» وأكد المندوب الدائم، أن انضمام الرئيس المصري لمبادرة "دائرة القادة"، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلا عن مشاركته، آنذاك، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالأممالمتحدة، حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام، هي أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم، موضحا: "تلك التوجهات تتماشى مع توجهاتنا الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية، في عمليات حفظ السلام حول العالم، وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص". وأشار إلى تلقي الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها في تنفيذ سياسة عدم التسامح، إذ تم إدراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدي لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسي، في تقرير السكرتير العام المعنون "الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي"، العام الماضي، وتتمثل تلك الممارسات، في سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك في زمن قياسي. اقرأ أيضا| السيسي: ساهمنا في حفظ السلام ب«30 ألف فرد في 37 بعثة»