«اغتيال النائب العام وحرق نقطة شرطة».. محاكمات اليوم

يستأنف قطار المحاكمات نشاطه بقوة اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وعودة العمل إلى نظامه الطبيعي، وتحفل قاعات محاكم الجنايات ومحكمة النقض بالقضايا المنظورة أمامها، فمن المنتظر خلال ساعات صدور حكم في طعن المتهمين باغتيال النائب العام على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تنوعت بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، كما تنظر محكمة الجنايات قضية اتهام ضابط بالتزوير والاستيلاء على المال العام، بخلاف الحكم فى إعادة محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب.
الطعن في حكم اغتيال النائب العام
تصدر محكمة النقض، الحكم في الطعن المقدم من 53 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام على حكم محكمة الجنايات الصادر ضدهم في 22 يوليو 2017 بمعاقبة 15 متهمًا بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا وبمعاقبة 15 آخرين بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عامًا و15 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بالهجوم بتفجير استهدف موكبه أثناء خروجه من منزله بمصر الجديدة في يونيو 2015.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وأيمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت واسامة عبد الرحمن وائل صلاح وبسكرتارية رجب علي وأحمد عبد الفتاح.
كانت النيابة أحالت 67 متهمًا للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا في أواخر يونيو 2015، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة ووجهت لهم النيابة عدد من التهم أهمها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.
ضابط متهم بالتزوير
تنظر الدائرة 12 جنوب الجيزة، أولى جلسات محاكمة رائد شرطة واثنين آخرين لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء على المال العام.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد المرصفاوي الرئيس بالنيابة التحقيقات في الواقعة، وثبت من التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل "ضابط بقسم شرطة العجوزة" استولى بغير حق وبنية التملك على أموال خاصة تحت يد جهة عامة بأن استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على السيارتين رقمي "أ. و.أ 519" و"ي.ن. 3714" المملوكين لأحد المواطنين والمتحفظ عليهما بساحة انتظار السيارات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بأن تمكن من استلام السيارتين من مكان حفظهما بموجب خطاب منسوب صدوره زورا لقسم شرطة العجوزة متضمن طلب استلامهما مما مكنه من الاستيلاء عليهما لنفسه بنية التملك.
وكشفت التحقيقات، أن تلك الجريمة ارتبطت بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب والمتهم الثاني تزويرًا في محرر رسمي هو الخطاب المنسوب صدوره لقسم شرطة العجوزة وكان ذلك بالاصطناع على غرار الصحيح منه بأن أثبت به المتهم الثاني على خلاف الحقيقة بيانات السيارتين وطلب تسلمهما من جراج الهيئة العامة للنظافة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية مسؤول الأمن بساحة انتظار الهيئة العامة للنظافة والتجميل في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما إيصالين استلام السيارتين من جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن مثل أمام الموظف المذكور منتحلا صفة ضابط وأدلى واستلمهما بإيصالين ذيلهما بتوقيعه زورا باسم الضابط الذي انتحل صفته.
وشهد عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير الخطاب المنسوب صدوره إلى قسم شرطة العجوزة ومفاده تسليم السيارتين لعرضهما على المحامى العام لنيابات شمال الجيزة وتسلموا السيارة بموجب ذلك الخطاب وحرر الخطاب المتهم الثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ووقع المتهم الأول على الإيطاليين الخاصين باستلام السيارات من جراج هيئة النظافة وعقب استيلائهم على السيارتين قاموا بعرض السيارة رقم "أ.و.أ519" على الشاهد الأول وحصلوا منه على مبلغ 150 ألف جنيه ولم يسلموه السيارة وحررا عقد بيع عرفي بذلك وعرضا السيارة رقم "ي.ن.3714" على الشاهد السابع واتفقا على بيعها بمبلغ مالي وقدره 95 ألف جنيه.
حرق نقطة شرطة المنيب
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تصدر الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد ماهر لاتهامه بحرق نقطة المنيب في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المنيب.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين و عفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت محكمة جنايات قد سبق وعاقبت المتهم ماهر محمد و12 آخرين بالسجن بالمشدد 10 سنوات، كما عاقبت 10 آخرين بالمشدد 5 سنوات وبمعاقبة 3 متهمين حدث بالسجن 5 سنوات.
كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدفالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريةالشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.