نجاة الهواري وبشر من شبح إسقاط العضوية يثير التساؤلات داخل البرلمان

انتهى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، ولم تسقط عضوية النائبين سحر الهواري وخالد بشر، على الرغم من صدور أحكام قضائية بحق الأخير تمس الشرف ومن ثم توجب إسقاط العضوية، أما الهواري ورغم قضائها عقوبة داخل السجن لمدة 5 سنوات، إلا أنها هي الأخرى لم تسقط عضويتها بسبب خلل في انعقاد الجلسة.
فرغم إعلان الدكتور علي عبد العال، اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري، لصدور حكم بحبسها 5 سنوات، إلا أن النواب تغيبوا عن الجلسة الأخيرة للبرلمان في دور الانعقاد المنتهي، والتي كانت مخصصة لإسقاط العضوية عنها، وتأجيل الأمر لدور الانعقاد المقبل، رغم صدور حكم نهائي ضدها في قضية "قروض"، ليظل تقرير اللجنة "حبيس أدراج" مكتب رئيس مجلس النواب.
اقرأ أيضًا: عبد العال ومعارضوه.. من التهديد ب«الطرد من الجلسة» إلى «شطب العضوية»
وعلى الرغم من جزم اللجنة التشريعية، في تقريرها الذي تسلمته هيئة مكتب المجلس منذ فترة، على إسقاط عضوية النائب خالد بشر، لصدور أحكام قضائية بحقه في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد بلغت 45 مليون جنيه، إلا أن دور الانعقاد الثالث انتهى دون أن يناقش التقرير، ومن ثم لم تسقط عضوية النائب الذي فقد الثقة والاعتبار نتيجة صدور أحكام قضائية بالحبس ضده.
تقرير اللجنة التشريعية، أكد أن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر، من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار، ويتحقق فيها شرط إسقاط العضوية طبقا للمادتين 110 من الدستور، و6 من قانون مجلس النواب، إلا أنه لم يُطرح للمناقشة بالجلسة العامة، وسط تساؤلات عن الأسباب.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس النواب أحال للجنة التشريعية خطاب محافظ البنك المركزي، الذي يفيد بصدور أحكام قضائية تجاه "بشر"، وأرجأ من قبل، التصويت على إسقاط عضويته بعد تدخل عدد من النواب لتأجيل التصويت ومنح النائب فرصة لسداد الشيكات وتسوية الأمر.
اقرأ أيضًا: هيثم الحريري: إحالتي للجنة القيم «تربص سياسي»
رامي محسن رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قال ل"التحرير"، إنه كان يتوجب على رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إنهاء ملف إسقاط عضوية النائبين، ومناقشة كافة تقارير لجنة القيم المؤجلة، قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث.
وأضاف محسن، أن "الدور التشريعي للبرلمان هام جدا وتحتاجة الدولة والمواطن، خصوصا في إصدار القوانين والتشريعات، لكن الرقابة على النواب وسلوكهم أمر في غاية الأهمية"، مشيرا إلى أن غلق ملف تقارير لجنة القيم واللجنة التشريعية الخاص بإسقاط العضوية كان يحتاج جلسة واحدة فقط، تخصص لمناقشة كافة الملفات، خاصة وأن هناك تقارير في لجنة القيم منذ دور الانعقاد الثاني، بدلا من التهديد بها بين الحين والأخر.
اقرأ أيضًا: متحدث البرلمان: نتحفظ على «ديكتاتورية المعارضة».. وهناك نواب «بلا خبرة»