إسرائيل تعاقب قطاع غزة بعد عجزها عن مواجهة الطائرات الحارقة

بدأت إسرائيل في تنفيذ عقوبات اقتصادية ضد قطاع غزة، بداية من وقف التصدير بكافة أشكاله والسماح بدخول المواد الأساسية فقط عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك ضمن مسلسل الجرائم العدوانية الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين.
اليوم، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق قرارات رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بمعابر قطاع غزة، حيث قررت عدم السماح بتصدير أي منتج من قطاع غزة، ومنع إدخال جميع البضائع باستثناء أصناف محددة حتى لو كانت مخصصة للمشاريع الدولية.
رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية علي الحايك قال: إن "العقوبات الإسرائيلية الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في القطاع، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد"، حسب "معا".
فالعقوبات الجديدة من شأنها أيضًا شل الحركة التجارية في غزة، وتكبيد التجار ورجال الأعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الإسرائيلية على القطاع.
اقرأ أيضًا: دماء في «يوم الأرض».. رصاص الغدر الإسرائيلي يقتل ذكرى الشهيد
يمكن القول، إن فرض عقوبات على غزة يعد أمرًا خطيرًا، وسيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة، وينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الإدخال، حسب "الحايك".
ومن هذا المنطلق، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية كونها طوق النجاة الوحيد في المرحلة الراهنة والتحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ غزة من حالة انهيار اقتصادي تام تلوح بالأفق.
على جانب آخر، أدان تجمع المؤسسات الحقوقية إعلان قوات الاحتلال عزمها فرض قيود جديدة على البضائع الواردة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.
فسياسة الإغلاق التي تنتهجها قوات الاحتلال تشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن منع أو إعاقة إدخال البضائع والمستلزمات الأساسية يشكل انتهاكًا للحق في الأمن الغذائي، ويُفاقِم معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وتحول دون تمتّع سكان القطاع من حقوقهم في العيش بكرامة، وفقا ل"وفا".
اقرأ أيضًا: علم فلسطين يثير غضب إسرائيل في «جمعة الوفاء للشهداء» بالقدس
لهذا فإن إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقييد دخول البضائع التجارية منه، ووقف التصدير بشكل كامل جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
أما الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، فقد اعتبرت القرار الإسرائيلي بوقف التصدير بكافة أشكاله والسماح بدخول المواد الأساسية جزءا من مسلسل الجرائم العدوانية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
"الجبهة" رأت أيضًا أن تلك الإجراءات الإسرائيلية الظالمة تدخل ضمن خطة صفقة القرن التي ستفشل أمام إصرار وصمود الشعب الفلسطيني الذي قدَم الشهداء والجرحى لتحقيق هدفه في الحرية والعودة والاستقلال.
فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إن "قرار رئيس الحكومة ووزير الدفاع جاء بعد توصية قدمها رئيس هيئة الأركان بإغلاق معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع، مع استثناء نقل المساعدات الإنسانية".
اقرأ أيضًا: طائرات الاحتلال تقصف غزة في أولى ساعات رمضان
ويكشف إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق معبر كرم أبو سالم مع غزة، وقبول توصيات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوط، حقيقة الفشل والإحباط، بسبب عجزها في مواجهة الطائرات الورقية الحارقة، من جهة، وعجزها عن كسر معادلات المواجهة التي كرّستها حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، حسب "فلسطين اليوم".
موقع "معاريف" العبري، أكد أن القرار الإسرائيلي لا يُعتبر كافيًا، على الأقل من وجهة نظر وزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، خاصة بعد أن فشل في تحقيق وعوده المعلنة في هذا السياق.
لكن "ليبرمان" يصر على أن المسألة ليست ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة، وإنما تكريس حركة حماس لمعادلة جديدة، من خلال تآكل متواصل لقوة الردع الإسرائيلية، مقابل جرأة أكبر في نشاط الحركة الفلسطينية.