قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الشريحة الجديدة التي تسلمتها مصر، الجمعة الماضية، من صندوق النقد الدولي ستستخدم لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري جنيه من إجمالي 12 مليار جنيه على 3 سنوات. وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تحصل عليها مصر على مدار 3 سنوات بواقع 3 مليارات كل عام. اقرأ أيضا| 10 ملاحظات من «صندوق النقد الدولي» على أداء الاقتصاد المصري وأشاد صندوق النقد الدولي، في بيان له، الإثنين الماضي، بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن القاهرة عليها أن تُبقي على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء مخاطر التضخم نتيجة لخفض دعم الوقود والكهرباء. وقال الصندوق، إن توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة "بدعم من تعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي"، مضيفا أن الاحتياطي النقدي القوي من العملات الأجنبية لدى مصر يمكنها من الصمود في مواجهة "الأوضاع المالية العالمية الضاغطة" التي تسببت في انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. اقرأ أيضا| هل رفعت الحكومة أسعار الوقود للحصول على ملياري دولار من صندوق النقد؟ وأشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، باستمرار تحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2018، مؤكدا أن الالتزام القوي بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام عاملان أساسيان في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. اقرأ أيضا| وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يسير بنجاح