الاعتراف بالإبادة الأرمينية، هو تأكيد على مذابح الدولة العثمانية التي بدأت عام 1915، لكن هناك بعض الدول ترفض تأييدها لأسباب عديدة دون مراعاة للحقوق الإنسانية. حركة "ميرتس" الإسرائيلية، اضطرت إلى سحب مشروع قانون الاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن ووصفها "كارثة"، حيث كان من المفروض أن يصوت الكنيست، اليوم، على مشروع القانون الذي يثير أزمة بالعلاقات الدبلوماسية بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي. وجاء سحب المشروع، بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عدم التصويت على القانون الذي ينص بالاعتراف ب"المجزرة" ضد الشعب الأرمني، بينما هناك مشروع قانون آخر يدعو إلى استقلال الأقلية الكردية بالعراق وسوريا، بحسب فلسطين اليوم. وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت أن سحب مشروع القانون أتى بعد توصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية للحكومة بعدم التصويت عليه، حيث قرر الائتلاف عدم دعم النسخة الحالية من الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. اقرأ أيضًا: في ذكرى إبادة الأرمن.. وثائق جديدة توجه ضربة لتركيا أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فأشارت إلى أن الائتلاف الحكومي بصدد تحضير اقتراح لمشروع قانون بديل يحدد أن هذه مأساة، وليست إبادة جماعية، مثلما ينص مشروع قانون "ميرتس". يأتي موقف وزارة الخارجية الإسرائيلية في الوقت الذي انتهت فيه الانتخابات في تركيا بانتصار رجب طيب أردوغان وحزبه، إلا أن هناك ترجيحات بأن الخارجية الإسرائيلية تخشى التصعيد من قبل أردوغان بحال طرح مشروع القانون بصيغته الحالية وحظي بدعم حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب زمن برس. وسبق أن أوضح الأتراك أن الاعتراف الإسرائيلي بالإبادة الجماعية للأرمن، سيكون سببا في قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب. رئيسة حزب "ميرتس"، تمار زندبرج، التي ينتمي حزبها لمعسكر اليسار الصهيوني، قامت بطرح ودعم مثل هذه القوانين بالأبعاد "الإنسانية والأخلاقية"، قائلة: "بالنسبة إلينا هذه مسألة أخلاقية وليست عملا سياسيا مؤقتا، فمن غير المعقول أن لا تعترف إسرائيل بهذا الأمر، سواء مع أردوغان أو بدونه". أما عضو الكنيست عن حزب ميريتس اليساري زهافا جلؤون فقالت: إن "الحكومات الإسرائيلية ترفض اعتبار حوادث القتل إبادة جماعية لأسباب استراتيجية واقتصادية متصلة بالعلاقات مع تركيا"، مضيفة أن على إسرائيل التزاما أخلاقيا وتاريخيا للاعتراف بإبادة الأرمن وضمان تدريسها في مدارسها. اقرأ أيضًا: «مذبحة الأرمن».. جرح نازف يتجدد سنويًا المتحدث الصحفي لرئيس البرلمان، أوضح "استبعدت هذه المسألة بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن من أجل تجنب الإحراج، حيث إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا القرار يحظى بدعم الأغلبية"، بحسب إيلاف. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قال في وقت سابق: "نعتقد أن وضع إسرائيل أحداث 1915 في مصاف المحرقة يضر بها في المقام الأول". وشهدت العلاقات التركية الإسرائيلية توترات في السنوات الأخيرة، وتدهورت الأسابيع الماضية خاصة بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين كانوا يتظاهرون عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل احتجاجًا على نقل الولاياتالمتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب الى القدسالمحتلة. ويسعى الأرمن للحصول على اعتراف دولي بتعرضهم لمجازر بين 1915 و1917 على يد العثمانيين تشكل إبادة أسفرت عن مقتل نحو 1.5 مليون أرمني. اقرأ أيضًا: صور نادرة ومروعة في الذكرى المئوية لمذبحة الأرمن بينما تنفي تركيا أن يكون ما تعرض له الأرمن من مجازر واعتقال وترحيل في تلك الحقبة يرقى إلى مصاف جريمة الإبادة، مطالبة بتجاهل دعوات الأرمن، وفقًا ل"ترك برس". واعترف عدد كبير من دول العالم بهذه الأحداث بوصفها حقيقة تاريخية، ومنها دولة أوروجواي، التي أعلنت اعترافها عام 1965، تلتها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا واليونان وقبرص ولبنان وكندا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل وتشيلى وبوليفيا والفاتيكان والجمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورج ومصر، إضافة إلى اعتراف البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي. بينما اعترفت وأدانت 44 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية من الولاياتالمتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن، وأعلنت يوم 24 إبريل، ذكرى لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الأرمني. يأتي طرح مثل هذه القوانين في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة مع بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، حيث أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيينوالقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على الإرهاب الذي تمارسه.