كتب- أحمد سعيد حسانين وأحمد البرماوي ورنا عبد الصادق أدى الوزراء الجدد فى حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم "الخميس". وظهر العديد من المفاجآت فى التشكيل الجديد، أبرزها تجسد فى تغيير منصب وزيري الدفاع والداخلية، حيث تولى اللواء محمود توفيق منصب وزير الداخلية بدلا من اللواء مجدي عبد الغفار، كما تولى الفريق محمد زكى منصب وزير الدفاع، بدلا من الفريق صدقي صبحي، وكذلك تغيير الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية وتعيين الدكتور محمد معيط بدلا منه. وجاء قرار احتفاظ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحقيبة وزارة الإسكان، من أبرز المفاجآت فى التشكيل الجديد، وكذلك تغيير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من منصبه ليشكل مفاجأة كبرى، ليحل بدلا منه أشرف صبحي فى منصب وزير الشباب والرياضة على عكس ما توقع الكثيرون بسبب مشاركة مصر فى مونديال كأس العالم بروسيا لكرة القدم. ومن بين المفاجآت التي ظهرت فى التشكيل الوزاري، الإبقاء على الدكتور على المصيلحي وزير التموين فى منصبه، رغم قضية الرشوة التي أطاحت ب4 من مسئولي مكتبه قبل إجراء التشكيل بأيام قليلة. وجاء من بين الوزراء الذين كان من المتوقع تغييرهم، الدكتور عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة بدلا من طارق قابيل، وعمرو سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من المهندس ياسر القاضي، والفريق يونس المصري وزيرا للطيران المدني خلفا لشريف فتحي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بدلا من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة خلفا للدكتور خالد فهمي، ومحمود شعراوي وزيرا للتنمية المحلية بدلا من اللواء أبو بكر الجندي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي بدلا من الدكتور عبد المنعم البنا، وهشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام. وقرر "مدبولي"، الإبقاء على كل من "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزيرًا للموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني وزير الآثار". كما قرر الإبقاء على "محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان عبد الله وزير شؤون مجلس النواب، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العملي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة". وتولى المهندس أسامة على عسران عبد السيد نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد أشرف على كجوك نائبا لوزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى محرز على حسنين نائبا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار نائبا لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتور عمرو أمين محمد عدلى نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات. كما تم اختيار المهندسة راندة على صالح المنشاوي نائبا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، وخالد لطفى حسن العطار نائبا لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، والدكتورمحمد محمد مجاهد النني نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس خالد محمود أحمد عباس نائبا لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وكذلك نيفين رياض عبد المجيد القباج نائبا لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والمهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري، والدكتور أحمد جاد جاد رضوان كمالى نائبا لوزير التخطيط لشئون التخطيط، وكذلك الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح محمد نائبا لوزير التعليم العالى لشئون البحث العلمي، ومحمد عمر أحمد عمر نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين. مفاجأة برحيل القاضي لم يكن متوقعا أن يغادر المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات منصبه، لا سيما أنه أدخل لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات من تراخيص الجيل الرابع، فضلًا عن تنفيذه استراتيجية الحكومة بالتوسع في الأقاليم ونقل الخبرات من القاهرة إلى المحافظات فأقام مدنا تكنولوجية في أسيوط وبرج العرب. الجارحي نفذ خطة التقشف ورحل على الرغم من تحقيق الدكتور عمرو الجارحى نتائج إيجابية فى خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومنها رفع معدل النمو إلى 5.4%، واتخاذه مجموعة من القرارات المهمة التى تمس حياه المواطن ومنها إقرار العلاوات الاجتماعية، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى، غير أن هناك مجموعة من الإخفاقات تسببت فى الإطاحة به من الحكومة الجديدة. ويأتى فى مقدمتها عدم السيطرة على عجز الموازنة العامة على الرغم من زيادة حجم الإيرادات وبخاصة الإيرادات الضريبية. أيضا فشله فى إدارة حجم الدين العام وعدم قدرته على خفضه، حيث ارتفعت الديون الداخلية لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بدلا من2.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، أى بزيادة بلغت 1.7 تريليون جنيه بنسبة تقترب من 60 % خلال فترة توليه الوزارة. بينما ارتفع حجم الدين الخارجى ليصل إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بدلا من 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016، بنسبة زيادة أكثر من 50%. كما فشل الجارحى أيضا فى تهيئة مناخ يساعد على زيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
