قرار حكومي بتعديل عوائد شهادات استثمار البنك الأهلي

نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومى، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلى المصرى.
ونصت المادة الأولى من القرار على: "يحسب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة ب لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 15.75% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية، ولا يسمح باسترداد الشهادة، إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدارها".
أما المادة الثانية من القرار فتنص على: "يحسب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة ب لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي بواقع 15% سنويا، ويظل عائد شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوحة للمجموعة أ بواقع 10.75% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية، ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدارها".
وبحسب القرار، يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى لوضع جداول قيم استردادية للإصدارين الجديدين لشهادات الاستثمار المجموعة ب بنوعيها ذات العائد الشهري والربع سنوي بما يساهم في "استقرار الوعاء".
وتسري التعديلات المشار إليها على أسعار عائد شهادات المجموعة ب بنوعيها، وجداول القيم الاستردادية المنصوص عليها في القرار على الشهادات المشتراة اعتبارا من 27 مايو الماضي، فيما أن الشهادات المشتراة قبل هذا التاريخ تظل بذات أسعار عوائدها، ومدتها.
وتصدر شهادات الاستثمار بعائد ثابت طوال مدتها البالغة عشر سنوات للمجموعة أ، وثلاث سنوات للمجموعة ب ذات العائد الربع سنوي، وسنة للمجموعة ب ذات العائد الشهري، وفي حالة تغيير سعر العائد أو المدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسري التغيير على هذا الإصدار.