«السوشيال ميديا» على مائدة البرلمان.. «18 عامًا سن الاستخدام»

طالب النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يقل عمر من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" عن 18 سنة، بالإضافة إلى تحديد هويته من خلال الرقم القومى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات عن قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، برئاسة على عبد العال، مؤكدا على أن مواجهة الصفحات الوهمية التى تحارب الدولة المصرية، وتخترق الحياة الخاصة، ضرورة قائلا: "لا بد أن يكون هناك فيسبوك خاص بمصر على شاكلة الصين".
واتفق معه النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن ردع مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة مهمة، خاصة أن هناك من يستحدمونتلك المواقع لهدم الدولة المصرية ووخدمة الإرهابيين.
وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
اقرأ أيضًا: عبد العال: راعينا «حقوق الإنسان» في قانون جرائم تقنية المعلومات
وتابع رئيس لجنة الاتصالات خلال عرضة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال الجلسة العامه اليوم، أن القانون يهدف أيضا لوجود حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وقال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، إنه قد مضى علينا أكثر من عقدين من الزمان ونحن نعيش في عصر ثورة المعلومات الأمر، الذي استتبعه بعض الخروج عن القانون في استخدامات هذه الأجهزة، مما نتج عنه فراغ تشريعي.
وأضاف الجمال، أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه يحسب لهذا المجلس وللجنة الاتصالات بالبرلمان، أن "يخرج هذا القانون من أحضانهما، ليضبط هذه العملية، لأنه هيعمل بآلية تشريعية يحفظ أمن المعلومات سواء للأشخاص أو للجهات المخلتفة، كل هذا يعد في مجموعه قضية أمن قومي".
أشار النائب أحمد زيدان، إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل "السوشيل ميديا" ومواجهة الجرائم التى ترتكب من خلالها بحق المواطنين، مؤكدا أنه سيكون من أهم القوانين التى يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة.
واأتفق معه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن القانون سيساهم فى الخدمات التعليمية فى مصر، بعد أن كان يتم استبعاد الدولة المصرية من جرائمها بسبب غياب مثل هذه القوانين.
وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.