مصر الأولى في إنتاج التمور.. والغذاء: إدخالها في وجبات المدارس

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن صادرات التمور المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري نموا كبيرا بنسبة زيادة بلغت حوالي 70%، حيث بلغت 30 ألف طن بقيمة 29.4 مليون دولار مقارنة ب17.8 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2017، محققة بذلك نسبة 88% من إجمالي صادرات التمور المصرية عام 2017 بالكامل، مشيرا إلى أن متوسط سعر الطن قد ارتفع خلال الربع الأول من العام إلى 980 دولارا للطن، مقارنة بنحو 824 دولارا للطن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال قابيل، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه تم تصدير التمور المصرية إلى أسواق 42 دولة مختلفة يأتي على رأسها إندونيسيا، المغرب، ماليزيا، بنجلاديش، تايلاند، كما تم فتح أسواق جديدة بإفريقيا، وآسيا، وأوروبا، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الإنتاج بنسبة 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على مستوى الوطن العربي بنسبة بلغت 23%.
وأضاف أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بقطاع صناعة التمور باعتباره أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن هذا التطور الكبير يأتي تتويجا لاستراتيجية الوزارة للارتقاء بقطاع التمور في مصر، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من المنظمات الدولية، تشمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وتستهدف الارتقاء بقطاع النخيل، وتطوير وتحديث صناعة التمور لتحسين الجودة والإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة والقدرة التنافسية للمصنعين في الأسواق التصديرية المختلفة.
وذكر وزير التجاري أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير قطاع التمور ساهمت في تحقيق عدد من الإنجازات، التي تضمنت تنظيم مهرجان التمور الدولي بسيوة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي منذ عام 2015، والذي يسهم في تسليط الضوء على قطاع التمور في مصر، وتوحيد جهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشكلات التي تواجه منتجي ومصنعي التمور، فضلا عن إقامة روابط قوية بين تلك الجهات ومنتجي ومصنعي التمور، وتشجيع الابتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان ونقل التقنيات الحديثة من خلال ورش عمل المهرجان.
وتابع الوزير أنه يجري حاليا العمل على تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور، حيث يتم تقديم برامج الدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC التابع للوزارة، لتشغيل تلك المصانع قبل موسم الحصاد المقبل في سبتمبر 2018، إلى جانب متابعة المشروعات البحثية في مجال النخيل والتمور المُمولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة لقطاع التمور.
من جانبها، أوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أنه يجرى حاليا في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاء مخازن مبردة للتمور بقدرة تخزينية 4 آلاف طن بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والتي تعد من أكبر المناطق إنتاجا للتمور بمصر، وتعاني من نقص القدرات التخزينية لتمور الواحة بعد الحصاد، إلى جانب تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي، بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة لتمور الوادي الجديد، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى لإنشاء مصانع جديدة للتمور بأسوان والواحات البحرية؛ لتعظيم القيمة المضافة للتمور.
بدوره، قال الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إنه يجرى حاليا التوسع في إدخال التمور في الوجبات المدرسية وفي المنتجات الغذائية بشكل عام بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستفادة من تمور الدرجة الثانية في إنتاج مسحوق التمر المُجفف كبديل للسكر والتمور الرطبة في إنتاج عجينة التمور، من خلال استقدام خبراء دوليين بالتعاون مع جائزة خليفة والخبراء الوطنيين من مركز البحوث الزراعية إلى جانب خبراء مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الذي يقوم بدوره في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وعقد ورش العمل الفنية، لتعظيم القيمة المضافة والقدرات التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور وتعميق التصنيع المحلي لخطوط إنتاج التمور والتعبئة والتغليف للارتقاء بهذا القطاع الواعد.