بث جلسات البرلمان تليفزيونيًا يبحث عن انفراجة.. هل تنتهي الأزمة؟

على الرغم من قرب انتهاء دور الانعقاد الثالث للمجلس، إلا أن إشكالية بث جلسات مجلس النواب لا تزال عالقة حتى الآن، في الوقت الذي يطالب فيه كثير من أعضاء البرلمان بإعادة البث من منطلق إعلام الشعب بما يدور تحت القبة.
وكان 40 نائبًا قد تقدموا بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في 11 يناير عام 2016، وتحديدًا مع بداية انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول، لمطالبته بوقف بث جلسات البرلمان، وهو ما استجاب له المجلس وقتها.
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يعد البث، باستثناء بعض اللقطات المؤرشفة، التي تذاع في نشرة الأخبار، وهو القرار الذي تبعه قرار بإغلاق قناة صوت الشعب المتخصصة فى نقل البث المسجل لجلسات مجلس النواب.
وهذا القرار رفضه وقتها عدد من النواب، معتبرين أنها شاهدة على تاريخ عمل البرلمان، ولا يجب إيقافها، وطالبوا الهيئة الوطنية للإعلام بوقف القنوات غير الهادفة، بدلًا من القنوات المهمة والتي تنقل رسائل مهمة للمواطنين، من خلال إذاعتها البرامج والجلسات العامة للبرلمان.
ومع بداية مارس الجاري جدد علي عبد العال، موقفه الرافض لإعادة بث اللجان، حيث أكد في إحدى الجلسات العامة، أن كل الدراسات والتقارير التي أجريت على مسألة البث المباشر للجلسات، أثبتت أن الأعضاء ينصرفون عن التركيز في الموضوعات التي تناقشها الجلسات، للنظر في الكاميرا.
جاء ذلك، ردا على مطالبة النائب هيثم الحريرى، بضرورة النظر فى إعادة بث الجلسات، حيث أكد عبد العال أن جميع الدراسات من مؤسسات دولية محترمة أقرت أن البث المباشر يؤدي إلى انصراف النواب عن الموضوعات التى تناقش للتركيز مع الكاميرا.
ورغم ما سبق إلا أن الأيام المقبلة قد تشهد انفراجة في أزمة إعادة بث الجلسات، وهو ما عكسته تصريحات النائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، حيث قال ل"التحرير" إن كثيرًا من أعضاء البرلمان لديهم رغبة في إعادة البث المباشر للجلسات، وتم اقتراح هذا الأمر على اللجنة العامة، مضيفًا أن اللجنة العامة ستتخذ قريبًا قرارًا بعد الاجتماع مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأضاف حسب الله، أعتقد أن يكون القرار تنظيم مسألة البث وإعادته بشكل ملائم.