قال مسؤول في وزارة المالية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، وحتى نهاية أكتوبر 2017. وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو 10 أشهر حتى يوليو 2017. واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011، التي أبعدت المستثمرين الأجانب، وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة. وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريح صحفي، في مطلع الأسبوع، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.