"الدعوة إلى قيام انتخابات لن تحل بأي حال من الأحوال مشكلة كتالونيا".. هكذا بدأت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقريرها، مشيرة إلى سوء الوضع الحالي في إسبانيا. وقالت "الجارديان": إن "دعوة رئيس الوزراء الإسباني لإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب فرض حكم مباشر، لن ينهي المشكلة بشكل سحري، وربما قد ينتج عنه الكثير، حيث أصبحت القضية بين مدريد وحركة استقلال كتالونيا كما لعبة (القط والفأر)"، ولا يزال من غير الواضح هل ستتعاون جميع الأطراف الانفصالية أم لا؟، فإذا استطاعوا القيام بذلك، سوف يبرهنوا على وحدتهم التي حولتهم إلى قوة هائلة، حيث كانت دائمًا تحالفات المحافظون والمعارضون للرأسمالية غير متماسكة ومتوترة. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه مع نشوب التظاهرات في برشلونة أمس الأحد، يبحث الجانب الانفصالي خياراته، مضيفة أن هذه تعتبر أفضل فرصة ممكنة لحركة الاستقلال للوصول إلى الانتخابات، ومع أن بعض قادتها يعتقلون الآن في السجن لكنهم قادرون على الترشح. في الوقت الذي يريد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي من الناخبين معاقبة الانفصاليين بسبب الفوضى التي شهدتها البلاد الأسابيع الأخيرة، وخوفاً من وقوع أي اضطراب في المستقبل، بحسب الصحيفة. وأضافت أن الإجراء القانوني ضد رئيس إقليم كاتالونيا، كارلس بيجديمونت، يهدف إلى الاستهانة المتعمدة بالدستور الإسباني. بينما قال رئيس كتالونيا المقال: إن "سلطات الإقليم وشعبه لن يقبلوا خطة حكومة مدريد التي تهدف إلى الحد من استقلال كتالونيا بتطبيق المادة 155 من الدستور". وأفاد الانفصاليون، أن العنف سيضر بشكل كبير بقضيته، لكنه دعا إلى القيام بسلوك مدني وسلمي، على الرغم من أنه لا يسيطر على كامل الحركة. وسيسعى الانفصاليون إلى إيجاد طرق أخرى للحفاظ على شعبيتهم لدى الناس، ويمكن أن تصدر رفات الحكومة المخلوعة تعليماتها الخاصة إلى 200 ألف عامل في القطاع العام، على أمل أن يتحدى البعض الحكم المباشر.. وعلى الصعيد المحلي، قد يبدأ رؤساء البلديات الانفصالية أيضًا حملة من العصيان تقودهم إلى المحكمة، وفقًا ل"الجارديان". وأشارت الصحيفة إلى أنه من المستحيل التنبؤ بنتائج الانتخابات، خاصة أن كتالونيا تنقسم بالتساوي تقريبًا إلى قسمين، وفي الانتخابات الإقليمية الأخيرة في سبتمبر 2015، حصل الانفصاليون على 48% من الأصوات، لكنهم حصلوا على أغلبية المقاعد. واختتمت "الجارديان" بالقول: إن "راخوي يقوم بمخاطرة لأن الفوز الواضح من قبل حركة الاستقلال سيساعد على كسب الدعم الذي يفتقر إليه بين حكومات الاتحاد الأوروبي، وقد يُجبر في نهاية المطاف حزبه المحافظ على قبول الدستور الذي كان الإسبان والكتالانیون قد وافقوا عليه في عام 1978". كان قد أجرى إقليم كتالونيا استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا وقالت الحكومة المحلية: إن "نسبة من صوتوا لمصلحة خطوة الانفصال بلغت 90%، فيما وصفته مدريد بأنه "غير شرعي ومخالف للدستور، وهو الأمر الذي دفع رئيس وزراء إسبانيا لإقالة حكومة كتالونيا وحل البرلمان، وقام بتعيين نائبته رئيسًا مؤقتًا للإقليم.
