إسبانيا تحرم كتالونيا من السلطات بتفعيل المادة 155 من الدستور

أعلنت حكومة إسبانيا، اليوم السبت، تفعيل المادة 155 من الدستور، والتي تسمح بتقييد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، في الوقت الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على هذا التفعيل.
ويعتبر تفعيل هذه المادة الدستورية سابقة في إسبانيا، كونها لم تُطبّق أبدًا منذ اعتماد الدستور في العام 1978.
وتجيز المادة 155 من دستور إسبانيا للحكومة بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، أن تتخذ التدابير اللازمة لإجبار المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالالتزامات المذكورة في الدستور أو القوانين الأخرى، إذا كان المجتمع المستقل لا يفي بهذه الالتزامات، أو أفعاله تسبب ضررا خطيرا للمصالح الوطنية لإسبانيا.
كما يجوز للحكومة، تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وإصدار أوامر مناسبة إلى أي سلطات تابعة للمجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي.
كان الملك فيليب السادس أيّد تفعيل المادة 155 من الدستور، وقال خلال تفعيلها: "على إسبانيا مواجهة محاولة غير مقبولة لفصل جزء من أراضيها الوطنية، وعليها أن تقرر استخدام المؤسسات الديمقراطية المشروعة، واحترام دستورنا وفقا للقيم والمبادئ الديمقراطية البرلمانية التي نعيش في ظلها منذ 39 عاما"، مؤكدًا أن كتالونيا ستظل جزءًا لا يتجزأ من إسبانيا.
يُذكر أن حكومة كتالونيا أجرت استفتاءً للانفصال عن إسبانيا شارك فيه نحو 2.26 مليون شخص، في تحد واضح للمحكمة الدستورية في البلاد التي قضت بأن الاستفتاء غير قانوني، إلا أن رئيس إقليم كتالونيا أكد أنه يقبل تفويض الشعب لكي تصبح المنطقة جمهورية مستقلة، لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار.