حددت اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة وطارئة تعقد، غدا الأربعاء، لمراجعة عقدي مشروع الضبعة النووي. وصرح المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بأن تحديد الجلسة بصورة سريعة، يأتي نظرا لما لعقدي المشروع من أهمية خاصة وعاجلة. وكان مجلس الدولة انتهى من مراجعة 3 عقود من العقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، ويتخص العقد الأول بالإنشاءات وتبلغ عدد صفحاته 3500 صفحة، والثاني خاص بإلزام الجانب الروسي بتوريد الوقود النووي طول مدة المشروع الذى يصل إلى 60 عاما، والثالث خاص بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ واستغلاله بشكل استثماري.