عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

قال، النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالبرلمان تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلى جانب قانون التعامل مع مخالفات البناء، موضحا أنه تم الانتهاء من مناقشته تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات وأخيرا قانون العلاقة الإيجارية.
وأضاف عبد الغني، اليوم، الخميس، خلال مؤتمر «ثقة» العقاري، أن السوق العقاري يواجه كثيرا من التحديات في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع أسعار الخامات، وأن هناك منافسة حقيقية بين المطورين العقاريين في الوحدات المعروضة، وهناك تحدّ مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك أزمة تخص كثيرا من المطورين، لأنهم لا يلتزمون بمواعيد التسليم، موضحا أن قانون التطوير العقاري المعروض على مجلس النواب سيناقش ذلك؛ لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين، وسيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن مطوري العقارات اقترحوا حلولا لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وزيادة عدد الشهور، مما سيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات في مصر.
وأوضح عبد الغني أن تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقار المصري، من مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع في مصر، وأن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري وبيع وحدات متوسطة التكلفة.