رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين - التي وضعت الدستور الحاكم للبلاد- الدعوات المطالبة بتعديل الدستور حاليا. وقال موسى في بيان له اليوم السبت إن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليست إشاعة التوتر، وبالتالي تحتاج إلى تاكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه. ولفت رئيس لجنة الخمسين إلى أن الدستور ليس عصيا على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب. وشدد على ضرورة أن يخضع أي حديث عن التعديل لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له. واختتم موسى بيانه بقوله: «الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسئولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله».