واصلت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 739 متهماً، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، فى القضية المعروفة إعلامياً ب" تنظيم اعتصام رابعة" على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص. قال ممثل النيابة العامة خلال جلسة اليوم، إنها تسلمت خطاب من قطاع الأمن المركزى، يفيد بعدم وجود فيديوهات لديها تتعلق بأحداث فض اعتصام رابعة، فى مفاجأة كبيرة لفريق الدفاع عن المتهمين، حيث أن أحداث فض الإعتصام أذيعت وسجلتها وزارة الداخلية كاملة، وسبق وأذاعتها لفترات طويلة على جميع شاشات التليفزيون. كما تسلمت النيابة خطاب من مستشفى سجن طرة، بخصوص قرار المحكمة خلال الجلسة الماضية بتوقيع الكشف الطبى على بعض المتهمين جراء تعرضهم للتعذيب. من أبرز المتهمين فى القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة، محمد بديع، وقيادات الجماعة عصام العريان وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامه ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وجدى غنيم، وأسامه محمد مرسى، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، فضلاً عن المصور الصحفى محمود أبو زيد ، الشهير ب" شوكان" الذى يعمل بوكالة أنباء "ديموتكس" الأجنبية، والذي ألقى القبض عليه واحتجازه أثناء ممارسة مهام عمله بمتابعة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وقدم ما يفيد ذلك لجهات الأمن والتحقيق المسؤولة، إلا أنها لم تستجب لطلباته، وأمرت بحبسه منذ فض الاعتصام فى 14 من أغسطس من عام 2013 وحتى الآن على ذمة القضية. كانت النيابة العامة قررت إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعةالعدوية، وذلك بعد التحقيق بدءًا من 14 أغسطس 2013 وعلى مدار عامين مع ما يزيد عن ألف متهم وقررت حبسهم، وأخلت محكمة الجنايات سبيل عدد كبير من المتهمين بعد تقدمهم باستئناف على قرار حبسهم، واستمعت النيابة إلى شهادة مئات الأشخاص من ساكني العقارات المجاورة لميدان رابعة والقوات الأمنية المشاركة في الفض وأهالي المتوفين في فض الاعتصام.
